الأردن يرحّل آلاف العمال المخالفين
أفادت مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل الأردنية أن 4379 عاملًا أجنبيًا مخالفًا صدرت بحقهم قرارات ترحيل في النصف الأول من العام الحالي.
وأظهر التقرير أن 173 عاملًا آخرين صدر بحقهم قرار “تسفير مكتبي”، فيما ألغيت قرارات الترحيل لـ 327 عاملًا بعد دفعهم الغرامات المالية. وتم إلغاء قرارات ترحيل لـ 194 عاملًا استنادًا إلى قرار رقم “2020/7″، في حين أُفرج عن 50 عاملًا بكفالة.
ويمنح قانون العمل الأردني وزير العمل الحق في ترحيل أي عامل غير أردني على نفقة صاحب العمل، ويمنع عودته للمملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الترحيل.
يُذكر أن وزير العمل كان قد أصدر في نوفمبر الماضي إجراءات تنظيمية جديدة لتسهيل وضع العمالة الوافدة وتصويب أوضاعها، بهدف دمجها في القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل قانوني.
