حسن رداد: تعديلات قانون المنظمات النقابية تستهدف تعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج

ترأس حسن رداد وزير العمل، مساء الأحد، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب بحث تشكيل لجان نوعية متخصصة لدراسة مختلف ملفات العمل والعمال.

تعديلات قانون المنظمات النقابية

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.

مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، مع الاستماع إلى ملاحظاتهم ورؤاهم حول عدد من مواده، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور للتوصل إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لجان نوعية لدراسة الملفات العمالية

وفي إطار تطوير آليات عمل المجلس، طرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

ويستهدف المقترح تعميق دراسة الموضوعات المطروحة، وإعداد مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل، وتعزز الدور الفني للمجلس، وتحول المناقشات إلى توصيات قابلة للتطبيق تواكب متغيرات سوق العمل.

الحوار الاجتماعي لدعم استقرار علاقات العمل

وأكد وزير العمل أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال ودعم الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية من شأنه تعزيز قدرة المجلس على دراسة القضايا المطروحة بصورة أكثر تخصصًا، ودعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.

ويُذكر أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.