محمد فريد: رقمنة متكاملة وإصلاحات تشريعية لتأسيس الشركات وجذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين تعتمد على سرعة معالجة التحديات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتكثيف جهود الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد القومي ويرسخ جاذبية البيئة الاستثمارية.
رقمنة متكاملة وإصلاحات تشريعية
وأوضح الوزير، خلال كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطوير قنوات التواصل المباشر، وفي مقدمتها “منصة رعاية المستثمرين” لتسوية المشكلات مع الجهات المعنية، وروبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot) لتوفير المعلومات الفورية، مؤكداً أن المستثمر القائم هو السفير الحقيقي لجذب استثمارات جديدة.
حزمة منصات رقمية وتعديلات تشريعية
وأشار الوزير إلى تواصل العمل لرقمنة كافة الخدمات والإجراءات، حيث تشمل المنصات الجارية والمستحدثة: منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات وإجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox). كما كشف عن التنسيق مع الأجهزة الحكومية لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتيسير تأسيس الشركات، بالتوازي مع الإعلان المرتقب عن تعديلات تشريعية على قوانين التأسيس لزيادة مرونة بيئة الأعمال.
وفي ملف التنمية التصديرية، شدد الدكتور محمد فريد على أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لتوسيع قاعدة المصدّرين، مشيداً بالتكامل بين الهيئة العامة للمعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات لفتح منافذ جديدة وزيادة نفاذ المنتج الوطني.
استراتيجية الهندسية: اختراق أمريكا اللاتينية ومرونة أمام الأزمات
من جانبه، أشاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالدعم الحكومي المقدم للقطاع. وأكد أن الاستراتيجية المقبولة ترتكز على تنويع الأسواق وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين في أوروبا والخليج وإفريقيا، وذلك عبر اختراق أسواق أمريكا اللاتينية وتفعيل اتفاقية “الميركوسور” التجارية.
وكشف الصياد عن مؤشرات أداء القطاع؛ حيث سجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقارنة بـ 4.181 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.1%. ولفت إلى أن القطاع يستهدف نمواً سنوياً بنحو 15%، مشيراً إلى أن أكبر 10 أسواق تصديرية تستحوذ على 56% من الصادرات وتتصدرها السعودية، يلتها تركيا، المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، متطرقاً إلى إنجاز قطاع السيارات ومكوناتها الذي تجاوزت صادراته حاجز المليار دولار.
