شراكة استراتيجية لحوكمة العمل الأهلي البيئي وربط التمويلات باستراتيجية مصر 2030

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي في مشروعات البيئة، وتغير المناخ، وإدارة المخلفات، وتعظيم الأثر التنموي للمبادرات التي تنفذها مؤسسات الجمعيات والأهلية.

شراكة استراتيجية لحوكمة العمل الأهلي

وقّع البروتوكول الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

توحيد معايير التقييم وقواعد البيانات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يأتي تنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، وتأكيداً للدور المحوري للمجتمع الأهلي كشريك رئيسي في التنمية.

وأوضحت أن التعاون يشمل توحيد معايير التقييم الفني للمشروعات البيئية الممولة محلياً أو دولياً، لضمان اتساقها مع السياسات الوطنية في مجالات التنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث، والاقتصاد الدائري، والتشجير.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى الاتفاق على تدشين قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية للمشروعات، لتسجيل بيانات الجمعيات، ونسب الإنجاز، والتمويل، ومواقع التنفيذ، مع تقديم الدعم الفني للأجهزة الأهلية وإصدار الأدلة الإرشادية، مع الالتزام بإخطار وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على الموافقات المقررة وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

ربط البيئة بالحماية الاجتماعية

من جانبها، شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن البروتوكول يوفر إطاراً أكثر تنظيماً لقياس الأثر البيئي والاجتماعي بصورة دقيقة، مشيرة إلى الارتباط الوثيق بين قضايا المناخ وملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية.

وأضافت وزيرة التضامن أن الخريطة التفاعلية ستسهم في منع تكرار التدخلات وتوجيه الموارد المالية والفنية نحو النماذج الناجحة القابلة للتكرار.

كما لفتت إلى أن التعاون يتضمن برامج لبناء قدرات العاملين بالمؤسسات الأهلية، وإعداد الحقائب التدريبية، وتنفيذ نماذج رائدة، تشرف على متابعتها لجنة تنسيقية مشتركة لضمان سرعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات.