مدبولي يشارك في افتتاح معرض تكنولوجيا المياه.. وتوطين الصناعة على رأس الأولويات

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن مؤسسات دولية وشركات متخصصة من مصر وعدد من الدول.

مدبولي يشارك في افتتاح معرض

وشهدت الفعاليات حضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمسؤولين، إلى جانب ممثلي الشركات العاملة في تكنولوجيا المياه، فيما أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية المعرض باعتباره منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية والمعالجة وتدوير المخلفات.

وأوضحت الوزيرة أن مشاركة 61 شركة وطنية ودولية تتيح فرصًا جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة والمصنعين، بما يدعم جهود الدولة لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استراتيجية مصرية لتعزيز الأمن المائي

وأشارت المنشاوي إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع نطاق خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، انطلاقًا من أهمية إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة واستدامة باعتبارها ركيزة لتحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية الشاملة.

وأكدت أن تطوير القطاع لا يقتصر على إنشاء المحطات والشبكات، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة الأصول، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، بما يضمن استدامة الخدمات وتحقيق أفضل عائد تنموي منها.

وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر، أوضحت الوزيرة أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، تستهدف الوصول إلى طاقة تحلية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية في تشغيل محطات التحلية وصيانتها وإدارة الأصول، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمات.

قانون جديد لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

ولفتت وزيرة الإسكان إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورات تشريعية ومؤسسية مهمة، من أبرزها صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.

وأوضحت أن القانون يمثل خطوة نحو بناء إطار تنظيمي متكامل للقطاع، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها وفقًا للمعايير الفنية والصحية والبيئية المعتمدة، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.

كما يسهم الإطار التنظيمي في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توطين صناعة معدات المياه وتعميق التصنيع المحلي

وأكدت المنشاوي أن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي يمثلان توجهًا استراتيجيًا للدولة، لما لهما من دور في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة مرونة سلاسل الإمداد، ودعم فرص العمل ونقل التكنولوجيا.

ويستعرض المعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والحلول الفنية المستخدمة في قطاع المياه والصرف الصحي، بما يفتح المجال أمام تطوير الشراكات الصناعية، خاصة في مجالات توطين صناعة المهمات والمعدات الكهروميكانيكية وتكنولوجيا المياه في مصر.

وتوفر مشاركة الشركات المحلية والدولية فرصة للتعرف على التطبيقات التكنولوجية الحديثة وتبادل الخبرات، إلى جانب بحث فرص التعاون بين المصنعين والجهات الحكومية والشركات المتخصصة.

مؤتمر متخصص لمناقشة تحديات قطاع المياه

ويُعقد على هامش المعرض مؤتمر متخصص بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في تكنولوجيا المياه من مصر والخارج، لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات والحلول في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية ومعالجة وتدوير المخلفات.

وشهدت الفعالية أيضًا كلمات لكل من فرانك هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبوتيك الدولية»، وبريس جريفنيدر، الرئيس التنفيذي للشراكة الألمانية للمياه، وفيليكس ماير هورن، ممثل لجنة استرداد الموارد وتوفير الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويستهدف المعرض والمؤتمر دعم تبادل المعرفة والتعرف على التقنيات الحديثة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، بما يعزز جهود الدولة المصرية لتنويع مصادر المياه، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.