مدبولي يوافق على طرح مشروعات تحلية ومعالجة مياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، لمتابعة موقف المشروعات المستهدف تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وبحث فرص التوسع في هذا النظام بقطاعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

مدبولي يوافق على طرح مشروعات تحلية

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مع تعزيز الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

الحكومة توافق على إدراج 3 مشروعات جديدة ضمن نظام المشاركة

واستعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة بمشروعات مستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.

وشملت المشروعات المقترحة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، ومحطة لتحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.

ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات ضمن المشروعات المستهدف تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، والبدء في إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

طرح 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، بهدف الحد من الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية، وضمان المعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف.

وتضم قائمة المشروعات:

محطة العامرية بالإسكندرية: بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

محطة أبو رواش بالجيزة: بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، للمرحلة الأولى.

محطة وادي النطرون بالبحيرة: بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا.

محطة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد: بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ويستهدف البرنامج الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية والتشغيلية للقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية المطلوبة.

واعتمدت اللجنة الإجراءات المحددة لطرح المشروعات الأربعة وفقًا للقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

محطة تحلية ببورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بطاقة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه للمحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتوسع في تحلية مياه البحر وتنويع مصادر المياه، بما يساعد على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات العمرانية ومناطق التنمية.

محطة تحلية السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا

وشملت الموافقات كذلك طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة.

ومن المقرر أن تسهم المرحلة الثانية من المشروع في تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، بما يشمل العاصمة الجديدة وبعض الكيانات والمناطق المجاورة.

ويأتي المشروعان في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة، وتلبية احتياجات المجتمعات العمرانية القائمة والتوسعات السكانية المستقبلية.

نظام لتتبع السلع الاستراتيجية بالتعاون مع «X Trace»

وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية (Track and Trace).

ويستهدف المشروع تطبيق نظام للتتبع والتعقب يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، بما يدعم إحكام متابعة حركة السلع داخل منظومة الإمداد.

طرح حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وتُعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستهدف مشروعات البنية الأساسية بها دعم كفاءة الخدمات الكهربائية ومواكبة احتياجات التوسع العمراني.

وتأتي هذه الموافقات في إطار توجه الحكومة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، والاستفادة من خبراته وإمكاناته التمويلية والتشغيلية، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.