إندونيسيا تسعى لإعادة عمالتها إلى السعودية بعد 10 أعوام من الحظر
تسعى إندونيسيا لرفع الحظر المفروض منذ عقد من الزمن على إرسال مواطنيها للعمل في السعودية، سواء كعمال منازل أو في القطاع الرسمي، بعد حصولها على ضمانات من المملكة بشأن تحسين حماية العمال. من المقرر أن يوقّع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم في جدة لاحقًا هذا الشهر، وفقًا لتصريحات وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينج.
تحسينات في حماية العمال
أكد كاردينج في رسالة نصية لوكالة “بلومبرغ” يوم السبت أن إعادة فتح البرنامج ستتم بعد التأكد من تحسن النظام السعودي لحماية العمال. وكانت إندونيسيا قد فرضت قيودًا على هجرة عمالتها إلى دول الشرق الأوسط بسبب مخاوف من سوء المعاملة، لكن الحظر واجه انتقادات بسبب الثغرات التي سمحت بدخول أكثر من 25 ألف عامل منزلي بشكل غير رسمي سنويًا.
فرص عمل وتحويلات مالية
تقدم السعودية حوالي 600 ألف فرصة عمل، تشمل 400 ألف وظيفة في العمالة المنزلية و200 ألف في القطاع الرسمي. ستتضمن الاتفاقية حدًا أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال (399 دولارًا) شهريًا، وهو أعلى من الحد الأدنى في جاكرتا (6.5 مليون روبية). كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال من خلال رقابة صارمة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، مع توقعات باستئناف إرسال المئات من العمال في يونيو إذا تم التوقيع بسرعة.
أهمية التحويلات الاقتصادية
من المتوقع أن يولد البرنامج نحو 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويًا من التحويلات المالية، مما يعزز الاقتصاد الإندونيسي. وأشارت بيانات وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية إلى تسجيل 186 شكوى من عمال في السعودية خلال العام الماضي، مما يضعها ضمن أعلى الوجهات من حيث الشكاوى.
