الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل الثروة المعدنية.. استقلال اقتصادي وصلاحيات موسعة

في خطوة تعد نقطة تحول مفصلية نحو انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين المصري، نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، في إطار جهود الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل الثروة المعدنية

وينص القانون المعدل على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، بهيكل اقتصادي مستقل، يمنحها صلاحيات موسعة لوضع وتنفيذ استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، بما يعزز من كفاءتها ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويمتد نطاق التعديلات ليشمل تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية.

كما تم إدراج غرامات رادعة لمزاولة النشاط دون ترخيص، مع إقرار آليات تنظيمية ومالية حديثة تعزز من قدرة الهيئة على تحقيق الاستدامة المالية.

ويعد صدور هذا القانون ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات المعنية، وإشارة واضحة إلى دخول قطاع التعدين مرحلة جديدة تقوم على مفاهيم الحوكمة والشفافية والكفاءة المؤسسية.

كما يمثل القانون ترجمة فعلية لرؤية مصر 2030 نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، ويؤسس لمكانة إقليمية رائدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية.