السعودية تقيم معرض الشرق الأوسط للدواجن مارس المقبل
البريمة – وكالات
السعودية تقيم معرض الشرق الأوسط للدواجن مارس المقبل، حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إقامة معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الأولى تحت شعار “المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي”، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في المدة 14 – 16 مارس 2022.
حجم سوق الدواجن السعودي
وأوضحت الوزارة أن المعرض يهدف إلى أن يكون الحدث الأبرز للتبادل العلمي والتجاري في صناعة الدواجن على المستوى المحلي والإقليمي؛ انطلاقاً من أهمية وحجم سوق الدواجن السعودي على مستوى المنطقة، وما حققه من إنجازات شملت جميع سلاسل التوريد في صناعة الدواجن، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وبيَّنت “البيئة” أن المعرض يعد منصة مثالية جديدة ومتخصصة للشركات لدخول سوق الدواجن الأكبر والمتنامي على مستوى المنطقة، والاستفادة من الفرصة للإسهام في تشكيل مستقبل الإنتاج في صناعة الدواجن ومدخلاتها في الخليج ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال عرض آخر الابتكارات والتقنيات والحلول.
المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي
ويأتي اختيار شعار المعرض “المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي” انطلاقاً من أهمية ودور قطاع الدواجن في الإسهام في الأمن الغذائي، وتسليطاً للضوء على المبادرات التي تقوم بها منظومة البيئة والمياه والزراعة ومنها: الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، في سبيل الوصول إلى أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني.
ويقام بالتزامن مع المعرض “مؤتمر الشرق الأوسط للدواجن” تحت شعار “إنتاج الدواجن تحت ظروف البيئة الحارة” الذي يُعقد للمرة الأولى على المستوى المحلي والإقليمي كمؤتمر علمي دولي متخصص في قطاع الدواجن، ويهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات في جميع علوم الدواجن التي من شأنها الارتقاء بإنتاج الدواجن.
السعودية أعلى دول العالم استهلاكاً للحوم الدواجن
يُذكر أن السعودية تعدّ من أعلى دول العالم استهلاكاً للحوم الدواجن، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 50 كجم سنوياً، محتلة بذلك الترتيب الثالث عالمياً في نسبة استهلاك الفرد، ويصل حجم استهلاك المملكة من الدجاج إلى نحو 1.38 مليون طن سنوياً، كما أنها تعد الأولى عربياً في إنتاج الدواجن، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم 60%، وتسعى الوزارة وصندوق التنمية الزراعية عبر التسهيلات الحكومية وحِزَم الدعم والإقراض إلى رفعها إلى 80% بحلول عام 2025.
