النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية محرك أساسي لتعزيز النمو في مصر
القاهرة – البريمة
أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار الكلي في مصر يمثلان محركاً رئيسياً لتعزيز معدلات النمو ودعم آفاق الاقتصاد على المدى المتوسط، وذلك ضمن تقريره الحديث حول «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
تراجع صدمات التبادل التجاري
وأوضح الصندوق أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة، وفي مقدمتها مصر، ستستفيد من انحسار صدمة شروط التبادل التجاري، إلى جانب استمرار التدفقات الإيجابية للتحويلات المالية وعائدات القطاع السياحي.
وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الاقتصادي الكلي بالتعاون مع البرامج المدعومة من الصندوق يمثل بيئة مواتية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتجاوز التحديات الإقليمية.
رؤية شمولية للتعافي
وأضاف التقرير أن التحسن المرتقب في معدلات نمو الاقتصاد المصري لا يرجع فقط إلى البرامج المدعومة من الصندوق، بل يأتي كحصيلة لمجموعة متكاملة من العوامل؛ أبرزها استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتطوير حركة التجارة، وتنامي الموارد الدولارية الناجمة عن السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب زيادة الإنفاق على المشروعات والترتيبات التنموية.
