رئيس وزراء مصر يدشن جلسة حوار مجتمعي حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”

البريمة – هالة الدسوقي

رئيس وزراء مصر يدشن جلسة حوار مجتمعي حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، حيث دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

آليات الحوار مع الخبراء

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين “منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة”، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.

والتي يمكن الدخول عليها من خلال الرابط: (http://eparticipation.idsc.gov.eg).

المنصة تتضمن مجموعة من دوائر الحوار

وتتضمن المنصة مجموعة من دوائر الحوار لتمكين مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول محاور عمل الوثيقة، من خلال الدخول على المنصة، كما سيكون بإمكان الخبراء أيضاً المشاركة في الحوار في العديد من القطاعات كالتعليم، والصحة، والزراعة، والاتصالات، وغيرهم.

ويمكن للمواطنين كذلك من خلال المنصة، متابعة مستجدات وتوصيات الحوار على المنصة، كما تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة.

عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصناعات المختلفة.

وأضاف أنه يتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول باسم “شارك”، يتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطلاع الآراء والاستفسارات.

ويمكن تحميل تطبيق ” شارك” من خلال الرابط التالي :

https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.eg.sharek

وأوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة.

إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً “الحوافز الخضراء”، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

وفي نفس السياق ، دشَن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، منصة إلكترونية جديدة، وتطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف المحمولة؛ وذلك من أجل دعم الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستعد الحكومة لإطلاقها دعمًا لسياسات تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار.

المنصة الجديدة تستهدف تفعيل الحوار بين الحكومة المصرية والخبراء

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إلى أن المنصة الجديدة تستهدف تفعيل الحوار بين الحكومة المصرية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تأتي استكمالا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات؛ وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة.

وأوضح “الجوهري” أن هذه المنصة تستعرض أهم ملامح وأهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية للأصول، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة وآليات التنفيذ، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار معايير الحياد التنافسي، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي.

لمزيد من أخبار البريمة على موقع الفيس بوك (اضغط هنا)

تجدر الإشارة إلى أن المنصة تتيح مجموعة من دوائر الحوار حول وثيقة ملكية الدولة في العديد من القطاعات، مثل: التعليم، والصحة، والاتصالات، والبيئة، وغيرها، كما تتيح توثيقَ جميع الأنشطة والفعّاليات، والتي سيتم تنظيمها من قِبل الحكومة المصرية والخبراء والمتخصِّصين في شتّى المجالات حول وثيقة ملكية الدولة، وكذلك مركزا للمعرفة يشمل جميع الوثائق والإصدارات التي تم الاستعانة بها أثناء إعداد الوثيقة.