شعبة السيارات: سوق السيارات المصرى لن يتأثر برفع سعر الفائدة 2%

قال عماد عبد المجيد عضو شعبة السيارات بإتحاد العام بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة ” لليوم السابع” أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري بشأن رفع سعر الفائدة 2% على الاقتراض والإيداع، لن يؤثر على أسعار السيارات داخل الأسواق المحلية، والسبب هو نقص المعروض منها لقلة السيارات المنتجة عالميا وبالتالي تأثر سلاسل الإمدار علي مستوي العالم ومنها مصر لنقص الشرائح الالكترونية والتأثير الواضح من الحرب الأوكرانية الروسية علي الاقتصاد العالمي في ظل وجود موجة تضخم ألقت بظلالها علي العالم أجمع ونحن لسنا بمعزل .

وأضاف عبد المجيد؛ أنه سيكون هناك تراجع في حجم الطلب على شراء السيارات بنسبة تتراوح من 35% الي 40%، بسبب زيادة الفائدة لـ 2% على الاقتراض، مما قد يتسبب في توجه المواطنين نحو تأجيل قرار الشراء لحين استقرار أسعار السيارات في السوق المصرية وحفظ أموالهم في الشهادات ذات العائد والذي يصل االي 20% .

شاركه الرأي الدكتور أسامة محمود، خبير تسويق السيارات، موضحا أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% على الإقتراض والإيداع، سيقلل من الإقبال علي عمليات شراء السيارات خاصة السيارات التي يتم بيعها بالتقسيط، والذي يمثل الشريحة الأكبر في السوق المصرية بنسبة حوالي 65 % من السوق، وقد يؤدي إلى ممارسات قد تكون غيرمهنية من بعض التجار من حفظ البضاعة المخزنة سابقًا، للإستفادة من الربح الكبير المنتظر تحقيقه والتى سوف يبررها هؤلاء بما يسمى تكلفة المخزون والفرصة البديلة وتكون غير معلنة او مثبتة في الفواتير للبعد عن المسمي المتعارف عليه “أوفر برايس” منعا من عقوبة جهاز حماية المستهلك والتي قد تصل إلي 2 مليون جنيه .

وناشد محمود، الجهات المعنية بضرورة استجابتهم وسرعة الإفراج عن السيارات الموجودة بالموانئ المصرية، لأنها قد تساعد فى سد فجوة الطلب نسبيا .

وكشف محمود أن هناك مجموعة من الحلول المناسبة للخروج من وجود أي أزمات أبرزها الاعتماد علي التصديرهذا إلي جانب التوجهه إلي عمليات الإنتاج والإعتماد الكامل فى هذه المرحلة على السيارات المجمعة محليا حتى تحدث أزمة في توافر بعض السيارات ويكون هناك نوع من التوزان.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس بنسبة 2% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند 11.75% .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى