عقب اليمين الدستورية.. وزير الصناعة يتسلم مهامه ويبحث مع “كامل الوزير” خطة الـ 28 صناعة واعدة

القاهرة – البريمة

استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مهام منصبه الجديد فور أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأكيد التزامه الكامل بالنهوض بقطاع الصناعة كقاطرة أساسية للاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً حثيثة لتطوير كافة ملفات التنمية الصناعية، بما يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطن المصري.

دعم المستثمرين 

أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تضع دعم المستثمرين الصناعيين على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تذليل العقبات ورفع جودة المنتج المصري لتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات هي الأهداف الجوهرية التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر استراتيجيات عمل متطورة، مثمناً في الوقت ذاته نهج القيادة السياسية في ضخ دماء جديدة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

البناء على مكتسبات المرحلة السابقة

وفي لمحة تقديرية، أعرب وزير الصناعة عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال فترة توليه حقيبة الصناعة. وأكد هاشم أن الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها لإحداث نقلة نوعية حقيقية، مشدداً على أهمية التكامل مع القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، كشريك استراتيجي في عملية البناء.

خطة عاجلة لـ 28 صناعة واعدة

وشهد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً جمع بين الوزيرين لاستعراض ملفات العمل الحالية، حيث تم التركيز على محاور الخطة العاجلة وتطوير القطاعات الاستراتيجية. وتناول اللقاء متابعة دقيقة لـ 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، والتي تُعد الركيزة الأساسية في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يضمن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

رسم السياسات العامة مع قيادات الوزارة

واختتم الوزير نشاطه الأول بعقد اجتماع موسع مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لها، للوقوف على أداء كل جهة وتحديد الأطر والسياسات العامة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة اتباع أعلى معايير الكفاءة والشفافية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة.