من مذكرات مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق

سيد الأبنودى

من مذكرات مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق، حيث ذكر الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق فى مذكراته عن قطاع البترول والتعدين قصة منجم السكري وحكايات سامى الراجحى مع الحكومة وكيف تحقق الكشف التجاري لمنجم السكرى.

من مذكرات مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق

وقال «الرفاعي»، إنه في شهر أكتوبر ٢٠٠١ ، أى بعد عمليات التقييم  والدراسة اتصل بي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور أحمد سويدان وأبلغني أن الشركة الفرعونية  أنهت اعداد دراسة كاملة فنية واقتصادية لمنطقة السكري وغيرها وقد تم عرضها على اللجنة المختصة بالهيئة ومجلس الإدارة واقروا جميعا أن السكري مشروعا اقتصاديا، وطلب موعدا لعرض نتائج الدراسة فحددت لهم موعدا الثامنة والنصف صباحا، وكانت مواعيد الوزراء عادة لا تتجاوز نصف ساعة.

معلومات عن سامي الراجحي

كما تابع الرفاعي: «قبل ذلك كعادتي جمعت معلومات عن الجيولوجي سامي الراجحي رئيس الشركة فعرفت انه خريج  كلية العلوم جامعة الإسكندرية دفعة ١٩٦٣، وانه هاجر إلى استراليا وعمل طيلة عمره في المناجم هناك، واكتسب خبرات لا يملكها اقرانه من الجيولوجيين العاملين في هذا المجال في مصر، وانه متزوج من سيدة من ويلز ببريطانيا، علمت أيضا أنه من رشيد وأصل الأسرة من إسنا، اما عن شخصيته فتتفق مع شخصية العاملين في صناعة التعدين بأستراليا، كانت فرصة تغتنم لاستفادة مصر من أبنائها الذين حققوا ذاتهم واكتسبوا المعارف بالخارج».

هذه القدرات احد أسباب نجاحي

كما قال : «تعلمت خلال عملي بالولايات المتحدة وإنبي التدقيق والتحليل لما يعرض من نتائج أعمال، على مدير المشروع أن يقدم عرضا شهرياً عن أعماله في اجتماع  أرأسه، وعليه ان يدافع عن عمله تفصيلا ويجيب على جميع ما يطرح من أسئلة، يترتب على هذا الاجتماع قرارات تصويبية ، وكانت هذه القدرات احد أسباب نجاحي».

تحديد موعد لإعلان الكشف التجاري

كما أوضح: «شعرت خلال العرض اننا أمام اكتشافا هاما وامتد الاجتماع إلى الثالثة ظهرا، اقتنعت خلالها أن مصر سيكون لديها مشروعاً هاما لإنتاج الذهب، ووافقت على تحديد موعد لإعلان الكشف التجاري في مؤتمر يعقد بفندق سميراميس تدعى اليه وكالات الأنباء العالمية، وذلك حتى يكون لذلك صدى في تقدم الشركات العالمية للاستثمار في صناعة التعدين في مصر، وتم ذلك».

عاطف عبيد والكشف التجاري

كما قال: «اتصل بي أمين مجلس الوزراء وأبلغني أن الدكتور عاطف عبيد طلب نسخة من دراسة الجدوى فأرسلتها له، في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إعلان الكشف التجاري والذي كان أخر اجتماع حضرته في نوفمبر ٢٠٠١ تعرضت لنقد شديد من رئيس المجلس لأني أعلنت عن كشف تجاري قبل عرض الأمر على المجلس ،  و أضاف انني أسندت هذا المشروع لشركة لا تعرفها الحكومة، حدث توتر بالجلسة راقبه باقي الوزراء ثم تدخل الوزير كمال الشاذلي لتهدئة الموقف قائلا أن رئيس الوزراء يقصد اننا عادة نتحرى عن الشركات الأجنبية قبل التعاقد معها لمعرفة اهليتهم المالية  وسمعتهم، فاجبته أن هذه الشركة حصلت على هذا الامتياز و صدر لها قانون من مجلس الشعب منذ ٧ سنوات في عهد حكومة الدكتورعاطف صدقي  ووزير الصناعة  الدكتور إبراهيم فوزي اى عام ١٩٩٤ ونشر في جريدة الوقائع الرسمية».

وأضفت أن الإعلان عن كشف تجاري وتشكيل شركة عمليات هو تنفيذ لنصوص الاتفاقية و هو من اختصاص وزير الصناعة.

احراج مجلس عاطف عبيد

كما أكد : «فوجئ المجلس ورئيسه بردي الذي احرجه، وتبين لي ان ماحدث كان وراءه وزير الكهرباء بناء على تشكيك من صديقه وفيق مشرف مستشار هيئة المواد النووية ونائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات الاسبق».

ادعوا انه لا يوجد ذهب في مصر فقد تم استخراجه في عهد المصريين القدماء، وان لديهم معلومات من استراليا عن سنتامين، وإنني أخطأت في الإعلان عن كشف تجاري.

القشة التي قسمت ظهر البعير

كانت هذه القشة التي قسمت ظهر البعير وصدر قرار خروجي من الوزارة، وعين وزير الكهرباء وزيرا للصناعة الذي أمر بوقف نشاط الشركة الفرعونية بمنطقة الامتياز بالسكري والتحفظ على المعدات بالموقع مما دعاهم للجوء الى التحكيم الدولي.

بنظام استرداد التكاليف والاستثمارات

كانت الاتفاقية مستوحاه من نموذج اتفاقيات البترول بنظام استرداد التكاليف والاستثمارات التي ينفقها الشريك الاجنبي واقتسام الأرباح  .

السكرى ينتج 135 طنا من الذهب

يطول الحديث عن عدم كفاءة الدولة في إدارة قطاع الثروة المعدنية الذي الت الولاية عليه إلى وزارة البترول منذ 16 عاما، لم يتحقق خلالها أى إنجاز يضاهي مشروع السكري الذي يظل حتى الان الوحيد المنتج للذهب والذي انتج 135 طنا من الذهب منذ 2010 ، ليكذب المدعين الذين اعلنوافي عام 2001 بأنه لايوجد ذهب في مصر واني انشرتصريحات اعلامية كاذبة تدعي ان هناك انجازاستحققه الوزارةفي الثروةالمعدنية.!!

لمزيد من أخبار البترول والتعدين على فيس بوك (اضغط هنا)

ثبت أن هذا المشروع الذي اعتمدناه ككشف تجاري هوانجاز قومى فريد ووحيد يتضمن جميع عمليات الهندسة  الكيماوية للاستخلاص والتنقية و يحسب لسامي الراجحي الذي تحمل ما لا يطيقه بشر ويحسب ايضا للوزير المحترم الدكتور غبراهيم فوزي الذي أصدر الاتفاقية بقانون من مجلس الشعب في عام ١٩٩٤.

شاهد أيضا:

تعاون مصري أسترالي فى مجال البترول والغاز والثروة المعدنية