نمو الصادرات غير النفطية وفائض تجاري يتجاوز التوقعات في السعودية خلال فبراير الماضي
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تحول إيجابي في هيكل التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر فبراير الماضي، حيث انخفضت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات لتصل إلى 68.7%، مقارنة بنحو 71.5% في فبراير من عام 2025.
ورغم هذا الانخفاض في الحصة النسبية، إلا أن القيمة الإجمالية للصادرات النفطية سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي و2.9% على أساس شهري، لتبلغ قيمتها 68.047 مليار ريال (ما يعادل 18.1 مليار دولار).
وفي المقابل، أظهرت الصادرات غير النفطية زخماً ملحوظاً، حيث ارتفعت حصتها لتصل إلى 17.5% من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نمواً سنوياً بنسبة 6.3% لتصل قيمتها إلى 17.293 مليار ريال (نحو 4.6 مليار دولار).
وقد انعكس هذا الأداء إيجاباً على إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، والتي قفزت بنسبة 4.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة 99.078 مليار ريال، وهو ما يقترب بشكل كبير من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 99.3 مليار ريال.
وعلى صعيد الميزان التجاري، شهد الفائض نمواً قوياً بنسبة 64% على أساس شهري ليصل إلى 22.952 مليار ريال (حوالي 6.1 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات المحللين بفارق كبير، حيث كانت التقديرات تشير إلى فائض قدره 16.3 مليار ريال.
وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بتراجع الواردات بنسبة 9.9% على أساس شهري لتبلغ 76.126 مليار ريال، مما عزز من المركز التجاري للمملكة رغم التراجع الطفيف في الفائض بنسبة 1% عند المقارنة السنوية.
أما فيما يخص الشركاء التجاريين، فقد استمرت الصين والإمارات في صدارة الأسواق المستوردة من السعودية؛ حيث سجلت الصادرات إلى الإمارات قفزة سنوية نوعية بنسبة 30.6% لتصل إلى 11.983 مليار ريال.
وبالنسبة للتبادل التجاري مع روسيا، شهدت الصادرات السعودية نمواً شهرياً بنسبة 10.9%، بينما سجلت الواردات من روسيا تراجعاً بنسبة 26.7% على أساس سنوي لتستقر عند 511.2 مليون ريال.
