وزارة العدل توضح تسجيل عقود صحة التوقيع فى الشهر العقاري
وزارة العدل توضح تسجيل عقود صحة التوقيع فى الشهر العقاري ، أصدرت وزارة العدل المصرية، توضيحاً بخصوص استحداث مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
أكدت وزارة العدل في بيان لها اليوم الاثنين، أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل
واختصار دورتها الإجرائية، وذلك لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها، وذلك حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وزارة العدل توضح تسجيل عقود صحة التوقيع فى الشهر العقاري
وأوضحت الوزارة أنه نفاذاً للقانون الأخير أصدر عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة، وذلك بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وكذلك ما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وكذلك شهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار .
يُعطي الطلب رقماً وقتياً
كما يُعطي الطلب رقماً وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلاناً في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار،
وذلك لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب ،
فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي. أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.
وذكرت وزارة العدل ، أن إذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة
بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبة، المقايضة)
وكذلك دعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية”.
دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة
وتنوه وزارة العدل بأن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.
كما تنفي العدل ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.
أما بالنسبة لدعوى صحة التوقيع توضح الوزارة انها ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
لمعرفة اخر الأخبار على الفيس بوك اضغط هنا
يشار إلي أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق
والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي
لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 2021.
اقرا ايضا:
الإسكان المصرية تحدد آلية تخصيص الأراضي للاستثمار
