وزير البترول يكشف الإستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر
قال المهندس طارق الملا وزارة البترول والثروة المعدنية، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض الأحكام بقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 فى شهر أغسطس الماضى، جاء بمثابة دفعة قوية لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية فى العمل على تلافى كافة السلبيات التى تواجه المستثمرين فى النشاط التعدينى والمساعدة فى تعزيز الشفافية والحوكمة وفق إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية فى الوقت ذاته.
وأوضح “الملا” خلال تقرير حصاد الوزارة لعام 2019، أنه تم اعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاصدارها وفيما يلى أهم ما تم انجازة خلال هذا العام:
إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، وتم اعداد الاستراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذها، من خلال7برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين وتشمل بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الاداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعدينى عبر تعديل التشريعات و تطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالى والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات.
كما أشار الوزير إلى بيع حوالى 15 طن ذهب وفضة (تعادل حوالى 482 ألف أوقية) من منجم السكرى خلال عام 2019، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 650مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 19.5 مليون دولار.
وقال، إنه تم في مايو2019 توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كم2.. وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.
كما تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنوياً بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وتكلفة حوالي 1 مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل، حيث تم تقييم العروض واختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد انشاء المشروع معها.
وفى 7/8/2019 صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ويهدف التعديل إلى وضع ضوابط واضحة لإستغلال الثروة المعدنية بمصر من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالإستغلال الأمثل لهذه الموارد، وتوحيد القواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى ، وكذا منح هيئة الثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال بالإضافة الى حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال.
