وزير التخطيط يبحث تعظيم العائد من أصول بنك الاستثمار القومي لدعم مركزه المالي
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها إليه، واستعراض آليات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وزير التخطيط يبحث تعظيم العائد
وشهد الاجتماع حضور داليا مصطفى، القائمة بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط أن الاجتماع يستهدف بحث أفضل السبل لاستغلال الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك بموجب التسويات التي أُبرمت خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى نجاح الجهود المشتركة مع مختلف الجهات، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إتمام تسويات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الملفات المالية العالقة، وتحقيق الاستفادة المتبادلة للبنك والجهات المعنية، فضلًا عن تحسين أوضاع البنك المالية بما يدعم قدرته على استعادة دوره التنموي والاستثماري.
وأضاف رستم أن الدولة تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه الأصول من خلال بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويوفر السيولة اللازمة للمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأشار إلى أن البنك يدرس حاليًا عددًا من المقترحات والآليات الاستثمارية لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، بما يضمن الاستفادة من قيمتها الاقتصادية وتعظيم العائد منها.
ولفت الوزير إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف معالجة التحديات المالية والإدارية، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز قدرة البنك على المشاركة الفعالة في جهود التنمية، مع الحفاظ على استدامة هيكله المالي.
تسويات مالية بنحو 400 مليار جنيه
وكان بنك الاستثمار القومي قد وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدّر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.
وأسفرت هذه التسويات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يتيح دراسة فرص استثمارها وتعظيم العائد منها، في إطار جهود إعادة الهيكلة وتحسين الوضع المالي للبنك.
