تفاصيل أكبر قضية فساد بترولى تتعلق بصفقات فى 3 دول عربية
أعلنت الشركة العالمية لخدمات النفط «بتروفاك»، اليوم الأثنين أنها واجهت غرامات بأكثر من 104 ملايين دولار ، وذلك فى واقعة فساد شهيرة منذ 4 سنوات ، وذلك بسبب تورط عدد من موظفي الشركة فى تقديم رشاوى للوكلاء فيما يتعلق بالمشروعات النفطية الممنوحة في العراق والسعودية والإمارات.
وذكرت الشركة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن محكمة ساوثوارك كراون البريطانية فرضت اليوم غرامة إجمالية قدرها 77 مليون جنيه إسترليني (نحو 104.6 مليون دولار أميركي) فيما يتعلق بـ7 جرائم تاريخية.
تفاصيل أكبر قضية فساد بترولى تتعلق بصفقات فى 3 دول عربية
وكانت بتروفاك أخفقت فى منع موظفي المجموعة السابقين من تقديم أو سداد مدفوعات للوكلاء فيما يتعلق بالمشروعات الممنوحة بين عامي 2012-2015، خلافًا للمادة 7 من قانون الرشوة في بريطانيا لعام 2010.
وأقرّت المحكمة ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عند تحديد العقوبة، بإصلاح شركة بتروفاك من خلال تحوّلها في قيادة الشركة وموظفيها وعمليات الامتثال والضمان.
وتتكون العقوبة من أمر مصادرة بقيمة 22.8 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) مستحق الدفع بحلول 3 يناير 2022، وغرامة قدرها 47.2 مليون جنيه إسترليني (64.21 مليون دولار) مستحقة الدفع في 14 فبراير 2022.
كمل تشمل تكاليف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البالغة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.52 مليون دولار) مستحقة الدفع في 14 فبراير 2022.
وقال رئيس مجلس إدارة بتروفاك، رينيه ميدوري: “هذا يُنهي مدّة مؤسفة من تاريخنا.. لقد تحمّلنا المسؤولية، وأصلحنا وتعلمنا من أخطاء الماضي، كما أقرّ بذلك مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والمحكمة”.
وأضاف: “الأهم من ذلك، أن العمل المكثف الذي قمنا به منذ بدء التحقيق في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يعني أن بتروفاك اليوم لديها نظام امتثال وحوكمة شامل يُلبّي أو يتجاوز أفضل الممارسات الدولية”.
وشدد على أنه “لن يكون السلوك السابق الذي كشفه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ممكنًا اليوم، ونحن نتطلع إلى المستقبل من أجل شركة أفضل وأكثر تركيزًا، وفي وضع جيد للاستفادة من الفرص التي نراها أمامنا”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سامي إسكندر: “يمكننا الآن وضع هذا وراء ظهورنا.. لا يمثّل هذا الجزء من تاريخنا شركة بتروفاك اليوم.. الشركة التي أفخر بقيادتها بصفتي الرئيس التنفيذي الجديد، والتي تعمل وفقًا للمبدأ الأساس للسلوك التجاري الأخلاقي، بدعم من نظام حوكمة شامل”.
وتابع: “لقد صقلنا قدراتنا بالتسليم الأفضل في فئته، وأعدنا هيكلة الأعمال حول التميز التقني، وأعدنا التركيز على عملائنا، ووظّفنا مواهب جديدة، وزدنا من قدرتنا التنافسية من حيث التكلفة”.
وقال إسكندر: “لقد خرجنا من هذه السحابة إذ يحتاج العالم إلى المزيد من الطاقة، كل من الطاقات التقليدية التي يمكن إنتاجها بأكثر الطرق كفاءة، والطاقات المتجددة التي يمكن بناء عالم منخفض الكربون عليها”.
وتابع: “تتمتع بتروفاك بوضع جيد لدعم كليهما بالقدرات والخبرة والخبرة اللازمة لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة”.
وشدد على أن أسواق الشركة في الطاقات التقليدية والجديدة تنمو على حدٍ سواء، وهناك مسار واضح لإعادة بناء أعمالها من خلال عرض العملاء المتميز الذي يميزها.
كما يواجه رئيس المبيعات السابق للشركة، ديفيد لوفكين، تهمًا تتعلق بـ 14 تهمة بالرشوة، خاصة بعقود تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليار دولار.
إذ اعترف لوفكين في عام 2019، بتورّطه في 11 تهمة رشوة تتعلق بمنح عقود للشركة في السعودية بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي، وعقود أخرى بقيمة 730 مليون دولار في العراق.
كما توّرط في تقديم رشاوى تتعلق بترسية عقود بقيمة 3.3 مليار دولار للشركة في الإمارات، خلال المدة ما بين عامي 2012-2018، بحسب اعترافاته في يناير 2021.
لمزيد من أخبار البريمة على فيس بوك (اضغط هنا)
كانت هذه التحقيقات قد أثّرت سلبًا في نتائج الشركة المالية لعام 2020، إذ أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 180 مليون دولار أميركي، مع تراجع إيراداتها إلى 4.1 مليار دولار.
وكانت شركة بتروفاك للخدمات النفطية المدرجة في لندن توصلت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى اتفاق مع مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) ، حيث وافقت على الاعتراف بالذنب في تهم الرشوة التي تنطوي على العديد من مشاريع هندسة النفط والغاز الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
شاهد أيضا:
أرامكو السعودية تعلن زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً
