أحمد رستم أمام الشيوخ: تسوية أكثر من 95% من الأصول المتعثرة لبنك الاستثمار القومي
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، لمناقشة نتائج جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، واستعراض تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، في إطار توجه الحكومة لتنويع أدوات التمويل المبتكر وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
تسوية أكثر من 95% من الأصول
وأكد وزير التخطيط أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودوره الاستثماري المرتبط بتوظيف موارده في مشروعات جديدة تدعم التمويل التنموي.
وأوضح أن البنك يؤدي دوره في متابعة خطة التنمية بكفاءة، مشيرًا إلى استكمال الربط الإلكتروني بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي منذ نحو أربعة أشهر، بما يعزز تكامل البيانات ويدعم متابعة الاستثمارات العامة.
تسوية مديونيات بقيمة 401.9 مليار جنيه
واستعرض رستم جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، موضحًا أن الخطة تستهدف تسوية التشابكات المالية والمديونيات مع الجهات الحكومية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية لتدعيم المركز المالي للبنك وتعزيز دوره في تمويل التنمية وحشد استثمارات القطاع الخاص.
وكشف الوزير عن الانتهاء من تسويات مالية وفض تشابكات بقيمة 401.9 مليار جنيه منذ فبراير 2026، بما يمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، وفقًا للبيانات التي عرضها أمام مجلس الشيوخ.
وشملت التسويات عددًا من الجهات، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وأشار إلى أن هذه التسويات أسهمت في تعزيز المركز المالي للبنك وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات المعنية، بما يساعدها على استكمال خططها التنموية.
وأضاف أن التسويات ترتب عليها نقل ملكية عدد من الأصول والأراضي إلى البنك، لافتًا إلى دراسة آليات مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحقيق أفضل عائد استثماري وتنموي ممكن.
تحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة للتمويل التنموي
وأكد وزير التخطيط أن الهدف من إعادة الهيكلة هو تحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة متخصصة في التمويل التنموي، من خلال تطوير آليات الحوكمة والأطر التشريعية التي تمكّنه من أداء دوره بكفاءة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل تعزيز التكامل الإلكتروني بين قواعد بيانات الجهات الحكومية والبنك، إلى جانب توجيه جهود البنك والجهات التابعة له لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية
وفي سياق متصل، استعرض رستم تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي تستهدف توفير مسارات تمويلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي، بما يخفف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
ووصف الوزير الآلية بأنها منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، موضحًا أنها تتيح بدائل تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف ويقلل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الآلية تستهدف تمويل مشروعات حيوية ينفذها القطاع الخاص، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأكد أن إطلاق الآلية يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر، الذي عُقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شددت على سرعة تفعيل المنصة باعتبارها إحدى أدوات التمويل المبتكر لدعم مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة تمهيدًا للإطلاق الفعلي للآلية.
مبادرة لإطلاق 5 شركات مصرية مليارية
وعلى صعيد دعم ريادة الأعمال، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التوصيات الختامية لمنتدى مصر تضمنت إطلاق مبادرة تستهدف ظهور خمس شركات مصرية مليارية على الأقل (Unicorns) خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على توجيهات رئاسية.
وأوضح أن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة لتنفيذ المبادرة، على أن يُعلن عن تفاصيلها بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
واختتم الوزير بالتأكيد على مواصلة العمل على تطوير بنك الاستثمار القومي، وتعزيز أدوات التمويل المبتكر، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز كفاءة توظيف الموارد والاستثمارات.
