اجتماع حكومي موسع لتعزيز دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبحضور الدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة السلعية، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك لتفعيل البورصة السلعية.

اجتماع حكومي موسع لتعزيز

وتناول الاجتماع آليات تطوير منظومة البورصة السلعية باعتبارها أداة محورية لتنظيم تداول السلع الرئيسية عبر ميكنة وحوكمة الإجراءات، بما يسهم في استقرار الأسعار وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق، ومواكبة التحولات العالمية في إدارة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة وتطوير منظومة التجارة بشكل شامل، بما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، ويعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن البورصة السلعية تمثل آلية مهمة لتنظيم تداول عدد من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الجهود لا تقتصر على إدراج السلع فقط، بل تشمل وضع ضوابط حاكمة للتداول، بما يحقق التوازن في الأسواق.

وكشف الوزير عن بدء دراسة إدراج عدد من السلع الرئيسية، من بينها السكر والقطن والبيليت، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق الانضباط السوقي، ودعم الصناعة الوطنية، وحماية الأسواق من التقلبات.

وأشار الاجتماع إلى ما أكدت عليه توجيهات القيادة السياسية بضرورة استخدام أدوات الدولة لضبط الأسواق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربات، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الإنتاج والتوزيع.

ومن جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يسهم في استقرار السوق المحلي، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية البورصة السلعية في دعم الأمن الغذائي وضبط الأسعار، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إطلاق منظومة متكاملة تضمن عدالة تداول السلع من المنتج إلى المستهلك.

كما أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت مهم في ظل التحديات العالمية لسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد أن حجم تجارة السلع في مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، ما يستدعي وجود منظومة منظمة وشفافة لإدارة هذه التدفقات، بما يحد من الاحتكار ويعزز استقرار السوق.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسريع خطوات تفعيل البورصة السلعية وفق إطار زمني واضح، بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن كفاءة إدارة السلع في مصر.