«الإحصاء الاتحادي»: تراجع إشهار إفلاس الشركات في ألمانيا خلال مايو لأول مرة منذ فبراير

سجلت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا انخفاضاً للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، حيث بلغت طلبات إشهار الإفلاس لدى المحاكم المحلية 1995 طلباً خلال مايو الماضي، بتراجع قدره 2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن.

تفاوت في قطاعات النقل والضيافة

وعلى الرغم من التراجع الشهري، أظهرت البيانات ارتفاعاً بنحو 5% في إجمالي حالات إفلاس الشركات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 ليصل إلى 10,546 حالة.

وقدّرت المحاكم مطالبات الدائنين بنحو 15.4 مليار يورو مقارنة بـ 25.7 مليار يورو لنفس الفترة من العام الماضي، لعدم تسجيل إفلاسات لشركات كبرى بالقدر نفسه. تصدر قطاع النقل والتخزين القطاعات الأكثر تضرراً بمعدل 57.2 حالة لكل 10 آلاف شركة، يليه قطاع الضيافة بـ 49.2 حالة، ثم البناء بواقع 44 حالة.

ضغوط الركود

ويواجه الاقتصاد الألماني ضغوطاً متواصلة جراء الركود، حيث تُقدر شركة «كريديت ريفورم» عدم تحول اتجاه الإفلاسات قبل عام 2027، مؤيدةً ذلك بتحليلات معهد «لايبنيتس» للبحوث الاقتصادية التي كشفت عن ارتفاع استثنائي بالإفلاسات في يوليو.

وعلى صعيد إفلاس المستهلكين، انخفضت الحالات في مايو بنسبة 10% إلى 5,926 حالة، رغم ارتفاعها التراكمي منذ بداية العام بنسبة 2% لتسجل 32,093 حالة.