الرقابة المالية تمنح 7 شركات موافقات للتأسيس والترخيص وإضافة أنشطة جديدة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 7 شركات وجهات موافقات تتعلق بالتأسيس والقيد والترخيص وإضافة أنشطة جديدة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز كفاءة الأسواق غير المصرفية في مصر.
الرقابة المالية تمنح 7 شركات موافقات
وشملت القرارات تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
تراخيص جديدة لشركات سوق رأس المال
وفيما يتعلق بأنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
كما منحت شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافته إلى غرض الشركة.
وشملت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب ترخيص شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
«فوري» تتجه لإضافة نشاط التخصيم
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من نظامها الأساسي لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم المستندات المطلوبة إلى الرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
وتضمنت الموافقة كذلك تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
«سيمبل» تنضم إلى سجل شركات تحصيل المستحقات
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات المالية إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
تعزيز الرقابة وتوسيع نطاق الخدمات المالية
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور التنظيمي والرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية، الذي يشمل الإشراف على أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.
وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع ونقلها وإغلاقها، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتعكس هذه الموافقات استمرار جهود الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وتطويرها، وتوسيع قاعدة الشركات المرخص لها، بما يدعم تنوع الخدمات المالية ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية.
