«العمل»: تقنين أنماط العمل الحديثة لحماية حقوق العمال في عصر الذكاء الاصطناعي
القاهرة ـ البريمة
أكد حسن الرداد، وزير العمل، خلال ختام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بالجامعة البريطانية بمدينة الشروق، أن الحق في العمل يمثل أحد الحقوق الأساسية للإنسان المرتبطة بكرامته واستقراره.
وأوضح الوزير أن فلسفة الدولة تقوم على الاستعداد للمستقبل وحوكمة التطور التكنولوجي، لضمان تحويل تحديات الذكاء الاصطناعي إلى فرص عمل جديدة والتأكد من أن يكون العامل هو المستفيد الأول من التكنولوجيا وليس في مواجهتها.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تستعد لتنفيذ اللوائح والقرارات الخاصة بأنماط العمل الرقمية والعمل عن بُعد استناداً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأشار إلى توجه الدولة نحو وضع ضوابط قانونية صارمة لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بما يضمن حماية خصوصية العامل ومنع أي ممارسات رقابية تنتهك حقوقه أو تنطوي على تمييز خوارزمي في عمليات التعيين، التقييم، أو إنهاء الخدمة.
وتستكمل الوزارة هذه الرؤية عبر إطلاق برامج تدريبية قومية موسعة بالتعاون مع الجامعات لتأهيل العمالة في المهن الأكثر عرضة للأتمتة، وإكسابهم المهارات الرقمية والإنسانية والتحليلية.
ومن جانبهما، أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل أهمية مواكبة التشريعات للتحولات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير أطر أخلاقية وقانونية تضمن التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق الإنسان.
