بقانون تجميع البلازما..مصر في مقدمة الدول العربية المالكة لمصانع مشتقات الدم
بقانون تجميع البلازما..مصر في مقدمة الدول العربية المالكة لمصانع مشتقات الدم، حيث أقر اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء المصري قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة مشروع خبرئاسة حنفي جبالي نهائياً (وقوفاً).
ويعد تبني المشروع أمناً قومياً، حيث بمناظرة الواقع لا توجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى في إيران والأراضي الفلسطينية المحتلة، لذا فإن من الأهمية تبني هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
وكان المجلس قد وافق الأحد الماضي على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشات بين النواب بحضور وزيرة الصحة هالة زايد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأحال بجلسته المعقودة يوم الخميس 24 من نوفمبر 2020 مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ونظمت المادة (18) من الدستور على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
