تشكيل لجنة مشتركة بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب لتعزيز استقرار سوق رأس المال
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية، ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه، إلى جانب تحفيز المستثمرين ورفع مستوى الثقة في السوق.
تشكيل لجنة مشتركة بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب
ويأتي تشكيل اللجنة عقب الاجتماع الذي استضافته الهيئة مؤخرًا، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات الثلاث، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في الملفات المرتبطة بالمعالجة الضريبية والتدريب وتبادل الخبرات، بما يدعم العلاقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبًا من الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في قراراتها.
كما يتضمن تشكيل اللجنة أمانة فنية تضم ممثلًا عن إدارة التداول بالهيئة، وممثلًا عن البورصة المصرية، وممثلًا عن مصلحة الضرائب، لتتولى دعم أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ توصياتها.
وتختص اللجنة بدراسة الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة، بما يسهم في تحديد المعاملة الضريبية الواجبة التطبيق بصورة واضحة ومتسقة.
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، بما يعزز كفاءة العاملين ويدعم تطوير آليات التعامل مع أنشطة سوق المال.
ومن بين مهام اللجنة متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الضوابط والآليات الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، وأنشطة صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح للصناديق المختلفة.
وتتضمن اختصاصات اللجنة أيضًا مراجعة التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع التشريعات السارية والتطورات التي يشهدها السوق، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية لتعزيز الشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الثلاث يستهدف بناء القدرات، والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
