خطوة تاريخية: مصر تنهي أزمة مستحقات شركات البترول الأجنبية بالكامل الأسبوع المقبل

القاهرة – البريمة 

نجحت الدولة المصرية في قطع شوط كبير نحو إنهاء واحد من أكبر التحديات الاقتصادية التي واجهت قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من خفض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والاستكشاف بشكل غير مسبوق، لتتراجع من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار فقط في مايو الماضي.

وأعلنت وزارة البترول عن الالتزام بتسوية وتسديد هذا المبلغ المتبقي بالكامل بحلول يوم 10 يونيو الجاري، لتطوي مصر بذلك صفحة هذه الأزمة تماماً.

ثقة عالمية جديدة في الاقتصاد المصري

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس ثمرة شراكة حقيقية وتعاون وثيق بين وزارة البترول والهيئات التابعة لها وبين المستثمرين الأجانب، وهو ما حظي بمساندة كاملة وقوية من القيادة السياسية والحكومة.

واعتمدت الدولة في حل هذه الأزمة على منهج يقوم على الصراحة والمصداقية والشفافية في التعامل مع التحديات، مما أسهم في بناء جسور الثقة مع الشركات العالمية، ويفتح الباب أمام تدفق استثمارات جديدة لتأمين احتياجات البلاد من الوقود.