غرامات رادعة وعقوبات لسرقة الوصلات..حملات طرق أبواب لشرح قانون المياه الجديد

القاهرة ـ البريمة 

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحركات مكثفة لتطبيق مواد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد رقم (172) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية المرتقبة، والذي يتضمن عقوبات صارمة وغرامات مالية رادعة ضد المخالفين.

وشهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين “جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك” و”الاتحاد العام للجمعيات الأهلية” لإطلاق حملات رقابة وتوعية ميدانية وإلكترونية واسعة النطاق، بهدف التصدي الحاسم للممارسات السلبية التي تستنزف جيوب المواطنين والدولة، وعلى رأسها إهدار المياه، والتوصيلات غير القانونية (سرقة المياه)، والتعدي على الشبكات.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة التشريعية الجديدة تمثل نقلة نوعية لتعزيز الرقابة وحوكمة القطاع، مشددة على أهمية تعريف المواطنين بمضامين القانون الجديد وما يتضمنه من حقوق وواجبات، لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات وتحقيق الالتزام المجتمعي بما يضمن استدامة الخدمة.

ملاحقة الوصلات الخفية بالقرى

وبموجب هذا التعاون، يتولى جهاز تنظيم المرفق صياغة المحتوى القانوني وتحويل مواد القانون الجديد الصارم إلى رسائل إعلامية مبسطة (إنفوجراف وفيديوهات) تشرح للمواطن ببساطة الممارسات التي تؤدي لفرض الغرامات أو زيادة قيمة الفواتير نتيجة الهدر.

من جانبه، أعلن الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن متطوعي الجمعيات سيبدأون نزولاً ميدانياً مكثفاً وعقد ندوات مباشرة في القرى والمناطق الريفية الأكثر احتياجاً، لتعريف الأهالي بعقوبات التوصيل العشوائي ووسائل الترشيد، والحد من مظاهر الهدر والتعدي على شبكات المياه والصرف الصحي، لضمان حماية المستهلك الملتزم وملاحقة المخالفين.