مدبولي يبحث مع وزيري المالية والبترول تأمين إمدادات الطاقة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تعزيز أمن الطاقة، ودعم استدامة الاستقرار المالي، إلى جانب إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
التحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات لضمان استدامة إمدادات الطاقة
وحضر الاجتماع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقرار الأسواق، في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة.
وشدد رئيس الوزراء على تبني الحكومة سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة والوفاء بمتطلبات التنمية، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وزير البترول يستعرض موقف إمدادات المنتجات البترولية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات التوسع في السعات التخزينية، وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية اللازمة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.
كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدعم الاستثمارات
وأوضح بدوي أن الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يسهم في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري، ويدعم جهود جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن تشجيع الشركات العالمية على تكثيف برامج الحفر والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
المالية: تسوية التشابكات بين البترول والخزانة
ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز استدامة الأداء المالي، بالتوازي مع استمرار التنسيق لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
تنسيق حكومي لتأمين احتياجات السوق
وتناول الاجتماع كذلك آليات التنسيق بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية للتعامل مع احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، في إطار رؤية تستهدف تأمين الإمدادات وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات والتحديات الخارجية.
