مشروع صيني جديد لتعزيز صناعة الإطارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة “لونج مارش للإطارات (مصر) المحدودة”، التابعة لشركة Chaoyang Longmarch Tyre الصينية، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي الشركة.
مشروع صيني جديد لتعزيز صناعة الإطارات
ويُقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 200 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بنحو 190 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه مصري)، ويوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة.
ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 600 ألف إطار سنويًا من إطارات الشاحنات والحافلات (TBR)، بينما ترتفع الطاقة الإنتاجية بعد اكتمال المرحلة الثانية إلى مليون إطار سنويًا لنفس الفئة، إضافة إلى 4.5 مليون إطار سنويًا لسيارات الركوب (PCR)، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية للقاعدة الصناعية المتنامية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعكس نجاح جهود جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، خاصة في قطاعات الصناعات المرتبطة بقطاع النقل وصناعة السيارات، بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني.
وأوضح أن المشروع يُعد أول المشروعات التي تُقام ضمن المرحلة الجديدة من التعاون مع شركة “تيدا – مصر”، والتي تم الاتفاق عليها في يوليو 2025 بمساحة إجمالية تبلغ 2.8 مليون متر مربع، بعد استكمال التعاقد على كامل المساحات السابقة المخصصة للشركة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم أكثر من 210 مصنعًا عاملًا و180 مصنعًا تحت الإنشاء، كما نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، منها أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار والبنية التحتية المتطورة.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره لجهود الهيئة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز وجود الشركة في السوق المصري، والاستفادة من المزايا التنافسية لموقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأكدت الهيئة في ختام البيان استمرار جهودها في توطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في مجالات السيارات والصناعات المغذية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
