مصر وتايلاند تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوقعان 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونظيره التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند، أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بالعاصمة بانكوك، في خطوة تستهدف دفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
مصر وتايلاند تتفقان على تعزيز التعاون
وتأتي أعمال الدورة بعد نحو 20 عامًا من انعقاد الدورة السابقة بالقاهرة عام 2006، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات المصرية التايلاندية، وترجمة التقارب السياسي إلى برامج عمل واتفاقيات تدعم التجارة والاستثمار والتعاون التنموي.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي أكد أن العلاقات بين مصر وتايلاند تستند إلى تاريخ ممتد من الصداقة والثقة المتبادلة، بما يوفر أساسًا قويًا للارتقاء بها إلى شراكة أكثر تكاملًا تحقق مصالح الشعبين.
وثمّن وزير الخارجية مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سيريفانافاري في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا ذلك انعكاسًا لعمق الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين.
تعزيز التشاور السياسي وتوسيع مجالات التعاون
ورحب عبد العاطي بنتائج الجولة الثامنة للمشاورات السياسية التي عُقدت بالقاهرة في يونيو 2026، مشددًا على أهمية انتظام الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عن التطلع إلى عقد الجولة التاسعة من المشاورات السياسية في تايلاند، وبحث استحداث آليات إضافية لتعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين.
زيادة التجارة وجذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية تطلع مصر إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية مع تايلاند، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع هيكله، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التايلاندية، وتشجيع الشركات على استكشاف فرص الاستثمار المشترك.
واستعرض عبد العاطي المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتيح للشركات التايلاندية فرصًا للتوسع والوصول إلى أسواق أفريقيا والدول العربية وأوروبا.
وشدد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التايلاندي وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات استثمارية ملموسة.
تعاون مصري تايلاندي لدعم التنمية في أفريقيا
وفي إطار تعزيز التعاون بين دول الجنوب، أشاد وزير الخارجية بمبادرة نظيره التايلاندي لإعادة إطلاق مبادرة تايلاند–أفريقيا، مؤكدًا أهميتها في فتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن التعاون المصري التايلاندي يمكن أن يشكل ركيزة لتعزيز انخراط تايلاند في القارة الأفريقية، بما يتوافق مع أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ويدعم المصالح المشتركة لدول القارة والجنوب العالمي.
مصر تستعرض جهودها لدعم السلام في غزة وخفض التصعيد الإقليمي
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والمساعي المبذولة لاستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد وزير الخارجية أهمية الالتزام الكامل باستحقاقات المرحلة الأولى، بما يشمل ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والمضي قدمًا في خطوات التعافي المبكر.
كما تناولت المناقشات تطورات التصعيد في الشرق الأوسط وانعكاساته على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد واحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع، مع ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
الأمن المائي المصري وسد النهضة ضمن المباحثات
وتطرقت المباحثات كذلك إلى قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، إلى جانب تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وأكد وزير الخارجية أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، مشددًا على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية
واختُتمت أعمال اللجنة بمراسم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تعزيز الإطار المؤسسي للتعاون بين البلدين، شملت خطة العمل المشتركة للفترة 2027–2029، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، ومذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي الثلاثي.
كما اتفق الجانبان على إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.
