وزير التخطيط يعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس الشيوخ لعام 2027/2026
ألقى الدكتور أحمد رستم كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، استعرض خلالها ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، وخطة التنمية متوسطة المدى 2030/2029، في إطار الاستحقاقات الدستورية.
وزير التخطيط يعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي مستهل كلمته، وجّه وزير التخطيط التحية لمجلس الشيوخ، مؤكداً أن البرلمان بغرفتيه يمثل ركيزة أساسية في دعم الدولة والمشاركة في رسم مستقبلها، ووصفه بأنه حصن الأمة المصرية وحكمتها التشريعية.
وأوضح أن خطة التنمية تأتي في إطار رؤية تضع بناء الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، باعتباره الهدف والمحور الرئيسي لكافة السياسات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة.
خطة حكومية جديدة تضع بناء الإنسان في قلب التنمية وتوسيع الاستثمارات العامة والخاصة
وأشار إلى أن مشروع الخطة يعكس أولوية الدولة لمبادرة “حياة كريمة” واستكمال مراحلها، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة المواطن وتحسين مستوى المعيشة.
وتناول الوزير التحديات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الاقتصاد، موضحاً أن الحكومة اتجهت إلى التوسع في الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم التحول نحو نمو اقتصادي مستدام وأكثر مرونة.
وأكد أن فلسفة الخطة تقوم على التوازن بين دعم الإنتاج والاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، وبين تعزيز الحماية الاجتماعية لضمان عدالة توزيع عوائد النمو.
القطاع الخاص يقود 59% من الاستثمارات ضمن خطة التنمية متوسطة المدى
وأوضح أن الخطة تستهدف تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال التوسع في المدارس والمستشفيات وفرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وكشف أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مع وصول معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة أسهم في زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
خطة التنمية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام حتى 2030
كما أعلن أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% دعماً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، مع زيادات في قطاعات المرافق والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بنسب تتراوح بين 21% و22%.
واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن الخطة تمثل خريطة طريق عملية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، يضع المواطن في صدارة أولوياته، ويحقق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر المستقبلية.
