وزير الشؤون النيابية حول قانون الإيجار الجديد: حل شامل لمشكلة الإيجار القديم وتأكيد على التزام الدولة بتوفير السكن للمستحقين

القاهرة ـ البريمة أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة ملتزمة بشكل كامل وقانوني بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة وفقًا لقانون الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بالأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، جاء كمعالجة شاملة لمشكلة وحدات الإيجار القديمة.

وأشار إلى أن القانون يقضي على مشاكل المساكن الخالية، وانهيارات العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.

وأكد الوزير أن مختلف عقود الإيجار التي أُبرمت ابتداءً من يوم 31/1/1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، وأنها تظل سارية بحسب الاتفاق بين الطرفين.

أما العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ، فسيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وهي مدة زمنية اعتبرها المشرع معقولة ومتوازنة.

وشدد على أن “تحرير العلاقة” لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل هو دعوة للاتفاق على الأجرة والمدة.

وفي حال عدم التوافق، يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة.

كما أوضح فوزي أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما الإخلاء يتوقف على تقديم طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون، في حال عدم الاتفاق.

وأشار إلى أن الدولة ستوفر السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لضمان عدم وجود أي أسرة بلا مأوى، وأن الدولة لديها القدرة على توفير العدد المتوقع من الوحدات المطلوبة.

وبشأن آليات التطبيق، لفت الوزير إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارًا بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر التي ستشكل في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

كما ستنشئ وزارة الإسكان منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتأثرين من تطبيق أحكام القانون، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات عبر مكاتب البريد.

وأكد أن الدولة ستطرح أكثر من مستوى من المساكن (عالي، متوسط، واقتصادي)، وبأنظمة متعددة تشمل الإيجار، والإيجار التمليكي، والتمليك.

واستشهد فوزي بقانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية عام 1992 وقانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى عام 2022، موضحًا أن المصلحة العامة تقتضي في بعض الأحيان تسوية الأوضاع التي نشأت نتيجة ظروف استثنائية.

وأكد أن القانون الجديد يتفق مع الأوضاع الدستورية، وأن الدولة لن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى.

—
### الكلمات المفتاحية
وزير الشؤون النيابية، قانون الإيجار الجديد، قانون 164 لسنة 2025، الإيجار القديم، توفير السكن، الفترة الانتقالية، تحرير العلاقة الإيجارية، رئيس الوزرا.