وزير المالية من واشنطن: القطاع الخاص ضاعف استثماراته بنسبة 73%
واشنطن – البريمة :
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً ونمواً مستمراً، مدعوماً بتزايد ثقة المستثمرين الدوليين. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين، عُقد برعاية بنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
ثمار الإصلاحات: نمو الديناميكي وتراجع في الدين
وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها في تحقيق الاستقرار، ودفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي. وسلط الوزير الضوء على المؤشرات المالية القوية:
وبين كجوك أن القطاع الخاص حقق نمواً هائلاً في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يؤكد دوره المحوري في قيادة النمو.
بينما تراجع معدل دين الحكومة للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، وهو ما تزامن مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي.
وأكد الوزير إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في توفير مساحة أكبر وجاذبية أكبر للاستثمارات الخاصة، مشيرا أشار إلى الأداء القوي الذي تشهده قطاعات رئيسية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمار
وأشار الوزير إلى التطورات الاقتصادية المحفزة بدأت تنعكس في نظرة مؤسسات التصنيف الدولية التي تتجه نحو الإيجابية، مشيراً إلى أن مصر توفر حالياً فرصاً أكثر تنافسية للاستثمار والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
ولفت كجوك إلى أن السياسات المالية الحالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تعزز الإنتاج والتصدير، مؤكداً على استمرار نمو الإيرادات الضريبية بقوة في الربع الأول من العام الحالي. كما أعلن عن: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي ترتكز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد.
ونوه إلى حزمة جديدة قادمة من خلال إطلاق تيسيرات جديدة في قطاعي الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن تناغم السياسات الاقتصادية أسهم بشكل مباشر في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
