البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس مدفوعًا بتراجع التضخم

القاهرة – البريمة 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

ويأتي هذا القرار ليخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا الإجراء أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة.

تطورات عالمية ومحلية تدعم قرار التيسير النقدي

عالمياً، شهدت توقعات النمو تراجعًا منذ اجتماع أبريل الماضي، مدفوعة بالاضطرابات في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من التذبذبات في سلاسل التوريد، مما دفع العديد من البنوك المركزية لتوخي الحذر.

فيما استمرت أسعار النفط مدعومة بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب، وسجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المناخية. وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الجيوسياسية والاضطرابات التجارية تشكل تحديًا.

محليًا، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع الأخير من عام 2024.

وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، مما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة. كما شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 6.3% في الربع الأول من عام 2025–

تراجع حاد في التضخم

وشهد التضخم السنوي تراجعًا حادًا في الربع الأول من عام 2025، نتيجة لتراجع حدة الضغوط التضخمية وفعالية السياسة النقدية التقييدية والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وبحلول أبريل 2025، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، مدعومًا باعتدال التطورات الشهرية للتضخم وتراجع أسعار السلع الغذائية. وتشير هذه المؤشرات، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.

ورغم أن الإجراءات المتعلقة بضبط أوضاع المالية العامة قد تبطئ من وتيرة الانخفاض، إلا أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم قد تراجعت، لا سيما في ضوء انحسار التوترات التجارية واستقرار سعر الصرف وعودة مؤشر المخاطر لمستواه الطبيعي، مما يتيح مواصلة دورة التيسير النقدي.

توازن السياسات لدعم التضخم المستهدف

وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن المطلوب بين التحوط من المخاطر القائمة والمضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم نحو المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على المعطيات الاقتصادية والمالية المستجدة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق مستهدف التضخم.