على مكتب الوزير .. أين دور الشؤون الإدارية في مجالس البترول؟
أين دور الشؤون الإدارية في مجالس البترول؟، حيث أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع البترول والثروة المعدنية، ومع ما تبذلونه من جهود جبارة في تطوير الأداء الإداري والتشغيلي داخل الشركات التابعة، نجد أن هناك قضية محورية تحتاج إلى إعادة النظر والتقييم، وهي عدم تمثيل مديري الشئون الإدارية في مجالس إدارات شركات البترول، رغم دورهم الحيوي في دعم العمليات واتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على مستقبل الشركات واستدامة أعمالها.
ثغرة في منظومة اتخاذ القرار
لسنوات طويلة، بقيت مقاعد مجالس إدارات شركات البترول خالية من ممثلي الشئون الإدارية، وهو غياب أثر سلبًا على منظومة العمل داخل القطاع. فمن الملاحظ أن أغلب ملاحظات وتوصيات الأجهزة الرقابية تتركز حول عدم تطبيق القوانين، وعدم الالتزام بالتعليمات واللوائح الداخلية، وهي أمور تقع في صميم عمل الشئون الإدارية.
أين دور الشؤون الإدارية في مجالس البترول؟
ولكن مع غياب ممثل لهذا القطاع داخل مجلس الإدارة، تظل هذه القضايا في دائرة النقاش دون وجود صوت إداري متخصص يوضح الإطار القانوني والتنظيمي الصحيح لاتخاذ قرارات سليمة.
أثر غياب مديري الشئون الإدارية عن مجالس الإدارة
1- تباطؤ إجراءات الموافقات على المشروعات والاستثمارات
– في كثير من الأحيان، يتم عرض الموضوعات الإدارية على مجالس الإدارات لاتخاذ القرار بشأنها، إلا أن عدم وجود إداري متخصص ضمن المجلس يؤدي إلى تأخير البتّ في هذه الملفات بسبب الحاجة إلى مراجعات قانونية وإدارية إضافية.
2- ضعف الامتثال للوائح والقوانين
– غياب ممثلي الشئون الإدارية عن مجالس الإدارة يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير متوافقة مع اللوائح المنظمة، مما يجعل الشركات عرضة لمخالفات رقابية قد تؤدي إلى عواقب قانونية أو مالية.
3- زيادة معدل الأخطاء في التعامل مع المناقصات والمبيعات والمشتريات
– إدارات الشئون الإدارية لديها خبرة واسعة في متابعة الإجراءات التنظيمية للمناقصات والصفقات التجارية، وعند غياب ممثليها عن مجالس الإدارة، قد يتم اتخاذ قرارات غير مدروسة تتسبب في مشكلات تعاقدية أو مالية للشركات.
4- عدم وضوح الرؤية بشأن القضايا العمالية والتنظيمية
– تعتبر الشئون الإدارية الجسر الرابط بين الإدارة العليا والعاملين في الشركات، وغياب ممثل عنها في مجلس الإدارة يحرم هذا الأخير من رؤية واضحة حول القضايا العمالية والتنظيمية، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تخدم بيئة العمل أو تضر بالعلاقات العمالية داخل الشركات.
شاهد أيضا:
على مكتب الوزير.. نداء عاجل لإنقاذ أسر العاملين من الضياع
معالي الوزير، إن قطاع البترول والثروة المعدنية يشهد طفرة غير مسبوقة في التطوير والتحديث، ولا شك أن إشراك مديري الشئون الإدارية في مجالس إدارات الشركات سيكون خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة، وتسريع تنفيذ القرارات، وضمان التوافق مع القوانين واللوائح، مما يساهم في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.
هيكلة مجالس الإدارات
لذا، فإننا نناشدكم بإعادة النظر في هيكلة مجالس الإدارات والعمل على إتاحة الفرصة لمديري الشئون الإدارية، وخاصة ذوي الخبرة، ليكونوا ضمن عضوية هذه المجالس، بما يضمن تقديم رؤى إدارية وتنظيمية دقيقة تدعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وانسجامًا مع المتطلبات القانونية والتشغيلية.
رابط موقع وزارة البترول والثروة المعدنية (اضغط هنا)
إن هذه الخطوة لن تكون مجرد تعديل إداري، بل ستكون إصلاحًا جوهريًا يسهم في تقليل الملاحظات الرقابية، وتعزيز الالتزام بالقوانين، ورفع مستوى كفاءة الشركات البترولية، وهو ما يتماشى مع استراتيجياتكم التطويرية التي تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
