رئيس الرقابة المالية يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون في مجال التمويل متناهي الصغر
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد محمود المنتصر منصور، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير بالجمهورية التونسية، بحضور الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجال التمويل غير المصرفي، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية ورفع كفاءتها واستدامتها.
مصر وتونس تتبادلان الخبرات في تنظيم التمويل الصغير
وجاءت الزيارة في إطار اهتمام الجانب التونسي بالتعرف على التجربة المصرية في تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاطلاع على الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة له، في ضوء التقارب الزمني لتطور تنظيم هذا النشاط في البلدين.
101 مليار جنيه أرصدة التمويل في مصر
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور إسلام عزام بالوفد التونسي، مؤكدًا اعتزاز الهيئة بتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية، وحرصها على تبادل الخبرات ونقل المعرفة واستعراض التجربة المصرية في إدارة الأنشطة المالية غير المصرفية وحوكمتها، إلى جانب الاستفادة من التجارب التنظيمية والرقابية للدول الأخرى.
وأوضح رئيس الهيئة أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أحد القطاعات المهمة الخاضعة لرقابة الهيئة، لارتباطه المباشر بتعزيز الشمول المالي، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين فرص حصول الفئات الأكثر احتياجًا على التمويل.
وأشار إلى أن أرصدة التمويل الموجهة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت مجتمعة 101 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، ليستفيد منها نحو 3.5 مليون مواطن ومواطنة، من خلال قرابة 4400 منفذ تابع للشركات والجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة النشاط على مستوى الجمهورية.
حماية العملاء وتعزيز كفاءة التمويل
وشدد عزام على أن الهيئة تولي اهتمامًا متزايدًا بتحسين تجربة المستفيدين من التمويل، خاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر، من خلال تعزيز معايير تقييم القدرة على السداد للحد من التعثر، وضمان وضوح المعلومات وحماية البيانات، وتشجيع مقدمي التمويل على ابتكار منتجات تلبي احتياجات العملاء.
وأضاف أن جهود الهيئة تشمل تعزيز آليات التظلم وتلقي الشكاوى، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين، ويساعد على قياس الأثر الفعلي للتمويل على حياة المستفيدين وأنشطتهم الاقتصادية.
واستعرض رئيس الهيئة عددًا من الإجراءات والقرارات التنظيمية الهادفة إلى ضبط عمليات تحصيل المستحقات والحد من التجاوزات، وتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على رصد المخاطر مبكرًا، إلى جانب تحسين الملاءة المالية لمؤسسات التمويل.
كما تناول جهود تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية في تطوير منتجات تمويلية جديدة، بما يواكب تطورات السوق وتغير احتياجات العملاء، ويوسع نطاق الوصول إلى المستفيدين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا والنائية، بالتوازي مع تكثيف برامج التوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
تونس تستعرض تطور منظومة التمويل الصغير
ومن جانبه، استعرض محمود المنتصر منصور تطور قطاع التمويل الصغير في تونس، مشيرًا إلى بدء تنظيم النشاط عام 1999 على مستوى الجمعيات، ثم إعادة هيكلة القطاع عام 2011 وإخضاع مؤسسات التمويل الصغير التجارية للرقابة.
وأوضح أن سلطة رقابة التمويل الصغير اضطلعت، منذ عام 2012، بدور في تنظيم التسعير ومراقبة تكلفة التمويل، مستعرضًا أحدث الإجراءات المتخذة في هذا المجال خلال عام 2025، بما في ذلك مراجعة أسعار بعض المنتجات التمويلية لدى الشركات المرخصة.
وأشار منصور إلى أن السوق التونسية تضم 7 شركات مرخصة لمزاولة النشاط و289 جمعية مرخصة لتقديم القروض الصغيرة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من التمويل الصغير 856 ألف عميل.
وأضاف أن التمويلات الممنوحة في تونس خلال عام 2025 بلغت نحو 2.7 مليار دينار تونسي، بما يعادل 47.1 مليار جنيه وفق الأرقام الواردة في بيانات الزيارة، من خلال أكثر من 524 ألف عملية تمويل، بما يعكس اتساع نطاق النشاط وأهميته في دعم الفئات المستهدفة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على مائدة المباحثات
وتناول اللقاء سبل تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأدوات الرقابية.
كما بحث الجانبان أحدث الآليات المستخدمة في إدارة المخاطر وتعزيز الامتثال وحماية المتعاملين، بما يدعم كفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز فرص الوصول إلى التمويل المسؤول والمستدام.
ويأتي اللقاء في إطار دعم التعاون المؤسسي بين مصر وتونس، وتبادل الخبرات في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لقطاع التمويل الصغير، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين.
