كجوك: نتطلع لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة تتيح للشركات الأوروبية اتخاذها مركزًا للتوسع في أسواق المنطقة.

مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الإصلاح الاقتصادي

وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

سياسات مالية متوازنة لمواجهة التحديات الجيوسياسية

وأوضح كجوك أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات استباقية متوازنة ساعدت على تجاوز العديد من التحديات الجيوسياسية، مؤكدًا أن السياسة المالية تستهدف دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

أداء مالي قوي مدعوم بنمو القطاعات الإنتاجية

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية.

ولفت إلى أن الحكومة نفذت حزمًا من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية بهدف تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتشجيع الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أدوات تمويل مبتكرة لخفض التكلفة وجذب الاستثمارات

وأكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم استدامة التمويل.

وأوضح أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يسهم في الحد من المخاطر، وتهيئة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص النمو المستدام.

وشدد وزير المالية على أهمية مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.