فيتش: مصر ضمن أكثر الأسواق انفتاحا على الاستثمار عالميا
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش بعنوان «تحليل انفتاح مصر على الاستثمار»، والذي أكد امتلاك مصر إمكانات كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع توسع تدفقاته في قطاعات حيوية، أبرزها النفط والغاز، وصناعة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الغذائية، إلى جانب الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية.
مصر ضمن أكثر الأسواق انفتاحا
وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث انفتاح الاستثمار، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، بما يعكس تحسن بيئة الأعمال وجاذبية السوق المصرية.
وأوضح أن هناك عدة عوامل تدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، من بينها النمو الديناميكي للاقتصاد، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر العمالة الماهرة، واتساع السوق المحلية، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
كما أشار إلى أهمية السياق الإقليمي، خاصة مع تدفق الاستثمارات من دول الخليج.
وذكر التقرير أن مصر تستهدف جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وهو هدف قابل للتحقيق مقارنة بمتوسط التدفقات السنوية الحالية التي تتراوح بين 9 و11 مليار دولار.
كما أبرز التقرير دور الإصلاحات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تطبيق نظام «الرخصة الذهبية» لتسريع إجراءات التراخيص، إلى جانب التوسع في الحوافز المقدمة لقطاعات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مصر مرشحة لتصبح من أبرز الدول في نمو قدرات الطاقة المتجددة، في ظل سياسات تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، مع تسارع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما لفت التقرير إلى تنامي الاستثمارات في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة، خاصة منطقة قناة السويس، التي تمثل مركزًا لوجستيًا وصناعيًا مهمًا، إلى جانب اهتمام متزايد من الصين ودول الخليج في إطار مشروعات كبرى.
وأكد التقرير أن مصر تواصل تطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال الحوافز الضريبية والتشريعية، وتبسيط الإجراءات عبر نظام «الشباك الواحد»، بما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
