وزيرا التخطيط والعمل يبحثان تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية وسوق العمل
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري.
وزيرا التخطيط والعمل يبحثان
وأكد وزير التخطيط، خلال اللقاء، أهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتعزيز فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ربط الاستثمارات العامة بتوليد فرص عمل لائقة ومستدامة، من خلال توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير منظومة التخطيط المبني على الأدلة، وتعزيز حوكمة الاستثمارات لتعظيم العائد منها.
وشدد رستم على أهمية تحسين جودة بيانات سوق العمل، لما تمثله من عنصر حاسم في دعم اتخاذ القرار، مؤكدًا ضرورة التكامل مع وزارة العمل لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة، وربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات السوق الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين إنتاجية العمالة.
كما أشار إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، مع التركيز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، لتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
من جانبه، أكد وزير العمل أهمية استمرار التعاون المشترك لضمان جاهزية العمالة الماهرة لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل داخليًا وخارجيًا، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز فرص العمل اللائق ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الوزارة تواصل دعم ملفات التعليم والتدريب والتوظيف، بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة وأجور عادلة، في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يأتي بعد حوار مجتمعي مع كافة الأطراف المعنية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل في مصر، وتطويره بما يتماشى مع متغيرات وظائف المستقبل، مع تعزيز التكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات حديثة تدعم صناع القرار.
