السعودية تستقطب كبار العائلات الثرية لتمويل مشروعات “رؤية 2030”
القاهرة – البريمة
كشفت تقارير اقتصادية دولية عن توجه جديد للمملكة العربية السعودية يهدف إلى توسيع دائرة مصادر تمويل مشروعاتها العملاقة، من خلال استقطاب العائلات التجارية الكبرى وأثرى مكاتب الثروات في المملكة للمشاركة في تمويل المرحلة المقبلة من برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030”.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب وكالة “بلومبرغ”، كجزء من مساعي الحكومة السعودية لتخفيف الضغط على المالية العامة وتأمين سيولة مستدامة للمشاريع الضخمة في ظل التحديات التي يفرضها تقلب إيرادات النفط وتشديد السياسات الائتمانية العالمية.
وفي إطار هذا التحرك، نظم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار، اجتماعاً موسعاً الشهر الماضي على ساحل البحر الأحمر ضم نحو 12 عائلة من أبرز العائلات التجارية في المملكة.
وهدف اللقاء إلى تقييم جاهزية القطاع الخاص المحلي للمساهمة في الفرص الاستثمارية المستقبلية، حيث دعا الصندوق السيادي إلى تعزيز التعاون في الصفقات الكبرى، بما يضمن بناء شراكات متينة بين الرأسمال الوطني والمستثمرين العالميين لجذب المزيد من التدفقات النقدية إلى الداخل السعودي.
وعلى صعيد متصل، كثفت وزارة الاستثمار وجهات حكومية أخرى من وتيرة التواصل مع مديري الثروات والمؤسسات التجارية المحلية، سعياً لتحويل هذه العائلات إلى شريك استراتيجي فاعل في تنفيذ المشاريع التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 2 تريليون دولار.
ويهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة استثمارية تشاركية تقلل من اعتماد الدولة المنفرد على الإنفاق الحكومي، وتعيد توجيه السيولة المحلية نحو قطاعات حيوية تدعم تنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.
وتواجه المملكة تحديات لوجستية وتمويلية لتنفيذ خطتها الطموحة بعد سنوات من النفقات المرتفعة، مما جعل إشراك القطاع الخاص المحلي ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الزخم الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تلعب هذه الشراكات الجديدة دوراً محورياً في تسريع وتيرة العمل في المشاريع الكبرى، مع تحفيز المستثمرين الأجانب من خلال إظهار ثقة كبار المستثمرين المحليين في مستقبل الاقتصاد السعودي وجدوى المشاريع القائمة تحت مظلة رؤية 2030.
