وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بالعاصمة الإدارية
ترأس حسن رداد وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، لبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
حوافز تأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك
وشهد الاجتماع مشاركة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
وناقش المشاركون آليات التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تستهدف تشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.
كما بحث الاجتماع سبل تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة والوصول إليها، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتيسير حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة.
خطة لتوسيع الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة
وتناول الاجتماع خطط وزارة العمل لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، وتحسين الخدمات المقدمة للمسجلين به، مع دراسة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية.
وتتصدر هذه الفئات عمال التوصيل وغيرهم من العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ترتيبات مرنة للحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم.
التضامن الاجتماعي تبحث دعم التمكين الاقتصادي
وفيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعي، ناقش الاجتماع سبل تعزيز استفادة العمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال منظومة التمكين الاقتصادي، بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقلال الاقتصادي.
كما بحث المشاركون تطوير آليات الربط بين الحماية الاجتماعية وفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، لتعزيز قدرة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حملات توعية للتعريف بالمزايا التأمينية المقترحة
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.
كما شملت محاور العمل تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات المستهدفة، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.
واتفق المشاركون كذلك على دراسة الإجراءات اللازمة لإطلاق حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة من خدماته.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تكامل الأدوار وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتسهم في توسيع مظلة الرعاية والحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
