الحكومة تُطلق المرحلة الثانية لمبادرة التمويل الصناعي وتدفع بـ “حوافز استثنائية” لتوطين الإنتاج

القاهرة ـ البريمة 

أعلن  أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة ، موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وتأتي هذه الخطوة من خلال إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، وإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً.

رفع سقف التمويل

وكشف البيان عن تعديلات جوهرية في القواعد الائتمانية للمبادرة، حيث تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه. كما تقرر زيادة الحد الأقصى في حالة “الأطراف المرتبطة” ليصل إلى 150 مليون جنيه،

على أن يتم تحديد حجم الائتمان بناءً على حجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المنظمة.

تخفيضات إضافية في الفائدة للصناعات المستحدثة

وأوضح الوزيران أن المبادرة تقدم سعراً للفائدة الميسرة ينخفض عن 15% سنوياً،

ويرتبط هذا الانخفاض طردياً بزيادة القيمة المضافة المحلية. كما تُمنح ميزات تفضيلية للصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً وتستنزف فاتورة استيرادية كبيرة.

ومن المقرر أن تتحمل وزارة المالية الفارق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر لمدة 5 سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة.

الأولوية للمناطق التنموية

وأشار البيان إلى أن المبادرة التي انطلقت مرحلتها الأولى في يناير 2025 بتمويل قدره 30 مليار جنيه، تمنح الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل:

* محافظات الصعيد وجنوب الجيزة.

* إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس).

* المحافظات الحدودية وجنوب سفاجا بالبحر الأحمر.

وتشمل المبادرة قطاعات حيوية منها: الأدوية، الصناعات الهندسية والغذائية، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية والتعدينية، الجلود، ومواد البناء.

معايير قياس الأداء

وضعت الوزارتان مؤشرات دقيقة لتقييم نجاح المبادرة، تتضمن قياس الزيادة في الإيرادات، نمو الطاقة الإنتاجية، خفض الفجوة المحلية، ربط المنتج بسلاسل القيمة العالمية، وتوطين صناعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.