كجوك يدعو لبناء محفظة تمويلات ميسرة لإفريقيا

وأكد الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، تطلع مصر وبلدان القارة إلى تعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الإفريقية بالعملة المحلية لتقليل مخاطر تكلفة التمويل، مع دعم الشراكات الاقتصادية بين إفريقيا وأوروبا لرفع تنافسية الأسواق واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.

وعلى الصعيد المحلي، كشف كجوك عن نجاح حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والمبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير في دعم مناخ الأعمال بمصر، وهو ما انعكس في استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى إقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، وبدء التنفيذ الفعلي لعدد منها مع التخطيط لمشاريع مستقبلية واعدة.

تستند تصريحات وزير المالية إلى رؤية مصرية متكاملة لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتمويلية على المستويين الإقليمي والدولي. فعلى صعيد التعاون الإفريقي والدولي، تطالب القاهرة بدور أكثر فاعلية لبنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لتعبئة رؤوس الأموال لصالح دول القارة، مع التركيز على بناء محفظة مشروعات تنموية قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوفير التمويل منخفض التكلفة للبلدان النامية.

وفي إطار تحسين آليات التمويل وتقليل المخاطر الاقتصادية، تشدد وزارة المالية على أهمية إتاحة التمويل الإنمائي للمشروعات الإفريقية بالعملات المحلية بدلاً من العملات الأجنبية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في الحد من أعباء تقلبات أسعار الصرف وتقليل تكلفة التمويل على الاقتصادات الناشئة، إلى جانب السعي نحو تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين إفريقيا وأوروبا لفتح آفاق استثمارية جديدة لأسواق القارة.

وعلى المستوى المحلي والإصلاح الاقتصادي الداخلي، كشفت البيانات الصادرة عن الوزارة عن ثمار الإصلاحات المالية والأجواء المحفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير، حيث أسهمت التسهيلات الضريبية والجمركية المبسطة في إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص حتى بات يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، أتمت الدولة المصرية إعداد وإقرار 30 مشروعًا استثماريًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليار جنيه، مع الانتهاء من التجهيزات وبدء تنفيذ مجموعة من هذه المشاريع بالفعل، والتخطيط لطرح مشاريع مستقبلية متعددة تضمن تطبيق أفضل معايير الجودة والإدارة والصيانة المستدامة.