“الرقابة المالية”: لم نُصدر تعليمات جديدة بحظر «حوالة الحق» في العقود العقارية

وأكدت الهيئة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات تنظيمية جديدة في هذا الشأن، كما أنها لم تحظر تضمين عقود التطوير العقاري بنداً يسمح بـ «حوالة الحق».

وأوضحت الهيئة أن أحكام القانون المدني المصري تُجيز لأطراف العقود الاتفاق على «حوالة الحق»، وتنظم ذلك وفق القواعد القانونية المعمول بها في الفصل الأول من الباب الرابع بالقانون، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويتوافق مع الأطر التشريعية المنظمة.