العراق يوفر 5 مليارات دولار سنويًا بقرار وقف استيراد المشتقات النفطية
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة العراقية تتجه نحو تحقيق اكتفاء ذاتي كامل من المشتقات النفطية، بعد قرارها الاستراتيجي بوقف استيراد هذه المشتقات، وهي خطوة من المتوقع أن توفر على البلاد 5 مليارات دولار سنويًا.
أبعاد القرار الاقتصادي والاستراتيجي
ووصف صالح هذا القرار بأنه “تحوّل جوهري” في السياسة النفطية، و”قفزة صناعية” غير مسبوقة منذ عقدين، يهدف إلى ربط استخراج النفط الخام بعمليات التصفية والإنتاج المحلي، تمهيدًا لتصدير الفائض.
ويرتكز الأثر الاقتصادي للقرار وقف الاستيراد بشكل كبير على تقليص الضغط على ميزان المدفوعات واحتياطي العملات الأجنبية، مما يعزز الاستقرار المالي.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3% سنويًا، نتيجة لزيادة القيمة المضافة من الإنتاج المحلي بدلًا من الاستيراد.
تأثير على الموازنة العامة
وأشار المستشار إلى أن القرار يحول قطاع التصفية من كونه “عبئًا ماليًا” إلى “رافعة اقتصادية”. فمن جهة، يخفف من أعباء الإنفاق التشغيلي على الاستيراد، ومن جهة أخرى، يزيد من إيرادات الدولة عبر بيع المشتقات المنتجة محليًا، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وخفض العجز.
واختتم صالح بأن هذه الخطوة لا تعزز الجانب الاقتصادي فحسب، بل تحسن من كفاءة المالية العامة وتقلل من هشاشتها أمام تقلبات أسعار النفط العالمية، وتدعم السيادة الوطنية.
