النمو الاقتصادي في الصين يشهد تباطواً كبيراً

النمو الاقتصادي في الصين يشهد تباطواً كبيراً، حيث أعلنت الصين تباطؤاً كبيراً في نموها الاقتصادي في الفصل الثالث من السنة تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء الذي ينعكس على سلاسل الإمداد.
وكان هذا التباطؤ مرتقباً إلى حدّ بعيد، غير أن مجموعة محللين استطلعتهم وكالة فرانس برس كانوا يراهنون على نسبة أدنى بمقدار 5%.

الناتج الداخلي الصيني سجل ارتفاعاً 7,9%

وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الفصل الثاني من 2021 ارتفاعاً 7,9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد انتعاش كبير بين يناير إلى مارس بلغ 18,3%.

ولم يتجاوز نمو اقتصاد العملاق الآسيوي 0,2% بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق وتيرة أدنى بكثير منها في فترة أبريل إلى يونيو حين بلغت 1,3%.

الصين تشهد ارتفاعاً شديداً في كلفة المواد الأولية

وبعد خروجها من أزمة «كوفيد 19» الذي ظهر فيها أواخر 2019، تواجه الصين ارتفاعاً شديداً في كلفة المواد الأولية، ولا سيما الفحم الذي تعول عليه لتشغيل محطاتها الكهربائية، ما يهدد انتعاش اقتصادها. ونتيجة لذلك، تباطأ عمل محطات توليد الكهرباء بالرغم من الطلب الشديد، ما حتّم تقنين التيار وانعكس زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.

مجموعة «إيفرجراند» العملاقة للعقارات مهددة بالإفلاس

كما يشير خبراء الاقتصاد إلى المتاعب المالية التي تواجهها مجموعة «إيفرجراند» العملاقة للعقارات المهددة بالإفلاس.

ولعب القطاع العقاري، أحد محركات الاقتصاد الصيني، دوراً أساسياً في انتعاش الاقتصاد بعد أزمة الوباء.
وحددت الحكومة الصينية رسمياً هدفاً للنمو لا يقل عن 6% هذه السنة. أما صندوق النقد الدولي، فتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم 8%.