تحالف بنوك خليجية وعالمية يمنح “شيرون للطاقة” تمويلاً بـ 550 مليون دولار لتطوير حقول غاز بمصر
أبرمت شركة “شيرون فاينانس ليمتد”، الذراع المالي لشركة “شيرون للطاقة”، اتفاقية تمويل استراتيجية ضخمة بقيمة 550 مليون دولار مع تحالف مصرفي موسع يضم نخبة من كبرى البنوك الخليجية والعالمية.
ويعد هذا القرض المشترك واحداً من أكبر التمويلات الموجهة لقطاع الطاقة الإقليمي مؤخراً، مما يعكس ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة المصرية.
وتستهدف الاتفاقية بشكل رئيسي تمويل العمليات التشغيلية وتطوير ثلاثة امتيازات رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى جانب إعادة هيكلة وتمويل الديون القائمة للشركة وتمديد آجال سدادها لمدة 5 سنوات إضافية لتوفير سيولة مرنة تدعم برامج الحفر والتنقيب.
تحالف مصرفي واسع
وشهدت الاتفاقية مشاركة واسعة من كتل مصرفية بارزة شملت بنوك: “إتش إس بي سي”، و”المشرق”، و”أبوظبي الأول”، و”الأهلي الكويتي”، و”المؤسسة العربية المصرفية (ABC)”، و”أبوظبي التجاري”، و”الكويت الوطني”، و”الإمارات دبي الوطني”، بالإضافة إلى بنك “موريشيوس التجاري”.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الأنشطة الميدانية لشركة “شيرون” (بيكو للبترول سابقاً)، والتي تربعّت كواحدة من أكبر 4 شركات مشغلة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، مستندة إلى أصولها القوية عقب الاستحواذ على امتياز “غرب البرلس” بالبحر المتوسط من شركة “إنجي” الفرنسية عام 2017، وشراء أصول شركة “شل” العالمية في الصحراء الغربية عام 2021.
مستهدفات طموحة لمصر لرفع إنتاج الغاز
ويتزامن هذا التمويل الضخم مع الخطط القومية الطموحة التي تقودها الدولة المصرية لرفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي ليتجاوز حاجز 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، صعوداً من مستويات الإنتاج الحالية البالغة نحو 3.8 مليار قدم مكعب يومياً.
وفي سبيل تحقيق ذلك، تكثف وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لحفر 14 بئراً استكشافية جديدة في البحر المتوسط لتقييم احتياطيات واعدة تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط والغاز تصل إلى 6.2 مليار دولار.
