لأصحاب الأراضي المسجلة.. تعديلات قانون التعدين تمنحك الحق في التنقيب عن المعادن بأرضك وإعفاءك من الإيجار

القاهرة – البريمة

في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وجذب الاستثمارات التعدينية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية (الصادرة بقرار رقم 108 لسنة 2020).

وتستهدف التعديلات الجديدة تنظيم حقوق البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات، مع وضع ضوابط صارمة تضمن الحفاظ على المرافق العامة والمناطق الأثرية.

ضوابط صارمة لحماية المناطق الأثرية 

ووضعت التعديلات الجديدة “خطوطاً حمراء” لمنح التراخيص، حيث حظرت إصدار أي تراخيص في المناطق الأثرية، المحميات الطبيعية، أراضي المدن والقرى، دور العبادة، والمقابر.

كما شمل الحظر الأراضي المتاخمة للمطارات، الطرق السريعة، خطوط السكك الحديدية، وأنابيب البترول والغاز، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية. ولضمان سرعة الإجراءات، ألزم القانون تلك الجهات بالرد على طلبات التنسيق في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

امتيازات لمالكي الأراضي

ومنح التعديل ميزة لمالك الأرض (بعقد مسجل) في طلب ترخيص البحث أو الاستغلال للخامات الموجودة في أرضه بشخصه مع إعفائه من الإيجار، شريطة استيفاء الشروط القانونية والفنية.

وفي خطوة نحو التحول الرقمي، أتاح التعديل تقديم طلبات ترخيص البحث عبر “بوابة مصر للتعدين” الإلكترونية، مع تحديد مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناءً على مبررات فنية.

تأسيس شركات دولية 

ومنحت التعديلات هيئة الثروة المعدنية الحق في تأسيس أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة التعدين داخل وخارج مصر، بشرط ألا تقل مساهمة المال العام عن 10%.

كما استحدثت اللائحة فصلاً جديداً لتنظيم “معامل تحاليل الصخور”، يتضمن اشتراطات دقيقة للتشغيل والرقابة والتفتيش، لضمان دقة الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والجيولوجية المتعلقة بالخامات.

لجنة استشارية عليا لإدارة الملف التعديني

ونص القرار على تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، تترأسها وزارة البترول وتضم في عضويتها الجهات ذات الصلة وخبراء متخصصين. وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي الفني في ملفات التعدين، على أن تجتمع أربع مرات سنوياً على الأقل لضمان المتابعة الدقيقة لتطورات هذا القطاع الحيوي.