مدبولي يستعرض رؤية الاستثمار 2030.. وتسعة مسارات تشغيلية لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري
القاهرة – البريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لاستعراض المحاور الاستراتيجية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً أصيلاً في قيادة قاطرة التنمية، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود الإصلاح الهيكلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والبناء على النجاحات التي تحققت في الصفقات الاستثمارية الكبرى لضمان استمرار وتيرة النمو الاقتصادي.
رؤية استراتيجية لجعل مصر محوراً إقليمياً للاستثمار
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة التي تستهدف وضع مصر ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً بحلول عام 2030. وأوضح الوزير أن الرسالة تتركز في خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزمة إصلاحات تشريعية ومؤسسية، تعتمد بشكل أساسي على آليات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي وتحقيق توازن تجاري مستدام من خلال تنمية الصادرات وتطوير القدرات الإنتاجية.
تسعة مسارات للتحرك السريع
وعرض الوزير آليات تنفيذ محاور التحرك العاجل، والتي تعتمد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية لضمان تحقيق نتائج قابلة للقياس؛ تشمل دعم ريادة الأعمال، والتحول من سياسة “استقبال الاستثمار” إلى “استهدافه” لجذب مشروعات ذات قيمة مضافة عالية.
كما تتضمن المسارات تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة، وتعميق سوق رأس المال عبر برنامج الطروحات، وإطلاق أدوات تمويل متخصصة للقطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى حماية الصادرات وربط الحوافز بالأداء لتمكين الشركات المصرية من النفاذ للأسواق العالمية وفق معايير الاستدامة الدولية.
نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وفي ختام العرض، أشار الدكتور محمد فريد إلى تطور المؤشرات الاقتصادية، مؤكداً تحقيق الاستثمارات الخاصة نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات الإصلاحية للدولة.
كما لفت إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة، مدعومة بصفقات استثمارية كبرى وفي مقدمتها مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”، وهو ما يرسخ القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
